شهدت سوق صرف وتحويل العملات الأجنبية، أخيرًا، فجوة كبيرة في أسعار بيع وشراء بعضها.وأظهر "رصد" عبر عدد من مواقع شركات الصرافة، فارقًا وصلت نسبته إلى 72% بين سعري بيع وشراء الجنيه المصري، في وقت سجل فيه الدينار التونسي فارقًا سعريًا بلغت نسبته 29.5%، والدرهم المغربي 34.3%، ما يمثل خسارة كبيرة للمتعاملين عند تحويل هذه العملات، مقابل أرباح كبيرة تحققها الشركات.

وأرجع مسؤولون في شركات صرافة تلك الفروق الكبيرة إلى عوامل عدة، مثل ارتباط بعض العملات بأسعار البورصة العالمية، وخضوع بعضها لمعادلة العرض والطلب، لافتين إلى أن الفرق بين سعري بيع العملة وشرائها يكون كبيرًا في العملات بطيئة الحركة.

وفي وقت اعتبر فيه مسؤول شركة صرافة الحديث عن الفروق الكبيرة مبالغًا فيه، أكد المصرف المركزي عدم تدخله في تحديد أسعار العملات، كونها متروكة للسعر العالمي، فضلًا عن العرض والطلب، مشددًا على أن السوق في الإمارات مفتوحة.

وشهدت سوق صرف وتحويل العملات الأجنبية، أخيرًا، فجوة كبيرة في أسعار بيع وشراء بعضها.

وأظهر رصد عبر عدد من مواقع شركات الصرافة، فارقًا وصلت نسبته إلى 72% بين سعري بيع وشراء الجنيه المصري، و16% بين سعري بيع وشراء الروبية الهندية، في وقت سجل فيه الدينار التونسي فارقًا سعريًا، بلغت نسبته 29.5%، والدرهم المغربي 34.3%.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن هناك نوعين من الفروق بين سعري الشراء والبيع للعملات عمومًا، الأول فرق بسيط لا يجاوز نقطتين أو ثلاث نقاط، ونجده عادة في العملات النشطة، وهي الرئيسة، مثل الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، ومعها العملات الخليجية. أما النوع الثاني، وهو فرق أكبر نسبيًا في العملات غير المتداولة كثيرًا، أو التي لا يوجد طلب عليها، مثل الدولار السنغافوري، والين الياباني، والجنيه المصري، نظرًا لأن هذه العملات تأخذ فترة زمنية حتى يمكن تصريفها.

وتابع الأنصاري: "عادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع للعملات غير المتداولة أو منخفضة الطلب، لكن بنسبة لا تجاوز 0.5%"، مستدركًا أن بعض فروع شركات الصرافة الموجودة في مناطق ذات كلفة إيجارات مرتفعة مثل المطارات، ويتركز عملها في تحويل العملات فقط، تضطر إلى وضع فرق كبير في التحويل بين سعري البيع والشراء، لتبيع العملة نفسها بسعر مرتفع عن سعر شرائها بنسبة تراوح بين 3 و4%.

وبين الأنصاري آلية تسعير العملات بقوله: "هناك عوامل عدة تتحكم في تحديد سعر تحويل العملة، منها أن بعض العملات مرتبط بأسعار البورصة العالمية، وذلك يحدد السعر يوميًا، وأحيانًا مرتين في اليوم، في حال كانت العملة تشهد تذبذبًا كبيرًا"، لافتًا إلى أنه توجد عملات أخرى يخضع تحديد سعرها للعرض والطلب، مثل الجنيه المصري، والليرة السورية، وعليه تضع الشركات سعرًا يوميًا.

وأشار الأنصاري إلى عامل آخر هو وجود مناسبات أو فترة إجازات، ما يرفع حجم المبيعات، كما يحدث في موسم الصيف من إقبال على الدولار. وأكد أن عمليات تحويل وبيع وشراء العملات تسير في معظم أيام العام بوتيرة سهلة دون نقص، لكن يحدث أحيانًا شح في بعض العملات، مثل الدولار، في أوقات المواسم وذروة الطلب، ولذلك تشتريه شركات الصرافة بسعر مرتفع، وتبيعه بسعر عالٍ أيضًا، منبهًا إلى أن هذا النقص يكون عادة ليوم أو نصف يوم على أكثر تقدير.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة البدر للصرافة، عادل خوري، إن الحديث عن فروق سعرية كبيرة مبالغ فيه، نظرًا لأن شركات الصرافة تعمل في سوق حرة، تخضع للعرض والطلب، وتنافس على جذب المتعاملين.

وأضاف أن المتوافر في السوق من عملات يحدد سعرها، بمعنى وجود عرض كافٍ بجانب حركة العملة نفسها بيعًا وشراءً، لافتًا إلى أن شح عملة ما يجعل شركات الصرافة تشتري وتبيع بسعر مرتفع، والعكس صحيح، إذ إن تشبع السوق يجعل الشركات تشتري بسعر أقل. وتابع خوري: "توجد عملات يكون التعامل عليها ضعيفًا، وحركتها بطيئة، مثل الجنيه المصري، أو عملات لا يوجد طلب كبير عليها، مثل الروبية الهندية، وهذه يتم تحويلها إلى الدرهم بسعر أقل".

وأكد أن الفرق عادة بين سعري البيع والشراء لا يجاوز 2 إلى 3% على أكثر تقدير، حتى لا يتم بيع العملة بخسارة، موضحًا أن التسعير اليومي يتم وفقًا لشاشة الأسعار، فضلًا عن مدى توافر العملة في السوق، وحالة الطلب عليها.

وبين الخبير في سوق الصرافة، فؤاد صالح، إن السوق تشهد أحيانًا نقصًا في بعض العملات التي يتم استيرادها، والتي تتأخر شحناتها يومًا أو يومين على أكثر تقدير، وفي هذه الأثناء، فإن من لديه مخزون من هذه العملة، بوسعه أن يحدد السعر، بمعنى أن يتحكم في السوق.

وأكد أنه سرعان ما يعدل السوق نفسه، وتعود الأسعار إلى طبيعتها حالما توافرت العملة، وغالبًا لا يكون هناك تأخير في توفيرها، مشيرًا إلى أن أكثر العملات التي تشهد هذه الحالة هي الدولار الأميركي، نظرًا للطلب المرتفع عليه في معظم أوقات العام.

وأضاف أن شراء الدولار من البنوك يكلف أكثر من شركات الصرافة، ولذلك يفضل الجميع، أفرادًا وشركات، الشراء منها.

وأوضح أن الفرق بين سعر بيع العملة وشرائها في التحويل يكون كبيرًا في العملات البطيئة الحركة، التي يسبب شراؤها غالبًا خسائر لمكتب الصرافة، إذا لم يتم بيعها بسعر أعلى بنسبة 2 إلى 3%، لافتًا إلى أن زيادة الفرق عن هذه النسبة ترجع بالأساس إلى الشركة نفسها، التي غالبًا ما يكون لديها مخزون كبير من العملة محل التعامل لا تستطيع تصريفه من ناحية، ولا يمكن بحكم القانون أن ترفض استبدالها بالدرهم من ناحية أخرى.

وأكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، أن "المركزي" لا يتدخل في تحديد أسعار العملات، كونها متروكة للسعر العالمي، فضلًا عن العرض والطلب.

وأضاف أن السوق في الإمارات مفتوحة، والشركات تضع هامش ربح يراعي التنافس فيما بينها، مشددًا على أن دور "المركزي" يتمثل في مراقبة شركات الصرافة من حيث تطبيقها القوانين والتعليمات الصادرة منه، والتزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال.