قررت الحكومة الجزائرية، في قرار مفاجئ، رفع الدعم عن مادة الشعير الموجه للأعلاف ، فقد كشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن قرار رفع الدعم عن مادة الشعير جاء استجابة لطلب تقدم به الموالين الذين أقروا أنهم لم يستفيدوا من الدعم، بعدما ذهب الدعم إلى جيوب المضاربين والسماسرة ، قائلًا "إنه قرار يؤثر على سوق الماشية، لأن المربين كانوا يشترون الأعلاف بأسعار مرتفعة من قبل".

واستوردت الجزائر العام الماضي ما يقارب 847 ألف طن شعير، تقترب قيمتها من 150 مليون دولار، وهو رقم تحاول الحكومة تقليصه ضمن سياسة كبح الواردات ودعم الإنتاج المحلي.

وكان وزير الفلاحة الجزائري ، عبد السلام شلغوم ، قد أكد في تصريحات صحافية إلغاء الدعم لمادة الشعير وهو الإجراء الذي أدخله مشروع قانون الموازنة لعام 2017 ، يستجيب لطلب تقدم به المربون الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذا الدعم بسبب المضاربة.

وقال إنه تم اقتراح هذا الإجراء من طرف الوزارة الوصية على الحكومة الجزائرية التي وافقت عليه وأدرجته في قانون الموازنة لعام 2017 ، لافتًا إلى تحمله مسؤولية القرار كليًا.

وكانت مادة الشعير تستفيد من دعم الدولة منذ نحو  10 أعوام ، وكانت السلطات العمومية تبيع قنطار من الشعير ب 1500 دج ، غير أن المربين لم يستفيدوا لأنهم كانوا يشترونه ب 3000 دج لدى المضاربين.