حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالميًا في مجال الكفاءة الحكومية، وحققت أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية بين الدول هذا العام، لتصل إلى المركز الثامن عالميًا، وتحقق أيضًا المركز الرابع عالميًا في مجال الأداء الاقتصادي، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ‬2013، الذي يُعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في

سويسرا، وفق بيان صحافي، وزعته وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية.
وجاءت الإمارات أيضًا في المركز الأول عالميًا في مجال الترابط المجتمعي، وفي مجال القيم والسلوكيات، والخامسة عالميًا في مؤشر التوظيف، والسادسة عالميًا في محور ممارسات الأعمال، إضافة إلى تقدمها الكبير في ‬19 مؤشرًا مختلفًا لتكون ضمن الـ‬10 الأُوَل عالميًا في التنافسية العالمية في التقرير العالمي للتنافسية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم: إن الإمارات هي "عبارة عن فريق عمل واحد يقوده رئيس الدولة، ويهتم بكل مواطن ومواطنة، ويبني مستقبلاً راسخًا لكل أبناء الوطن".
وأكد أن "تضافر الجهود الاتحادية مع المحلية حقق لنا أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية، خلال عام واحد، لنصل إلى الثامن عالميًا في التنافسية، ونحقق المركز الأول في مجال الكفاءة الحكومية".
وأضاف أن "هذا الإنجاز هو ثمرة عمل لآلاف فرق العمل في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهو رسالة واضحة يريد شعب الإمارات إيصالها إلى العالم بأنه لا يرضى بغير المركز الأول"، موضحًا أن "هذا الإنجاز يتطلب بذل المزيد من الجهود، وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق (رؤية الإمارات ‬2021) في أن نكون من الأوائل عالميًا في كل المجالات".

واعتبر أن "النتائج تؤكد توازن نهج التنمية لدينا، وعدم تغليب جانب على الآخر"، كما أكد أن الإمارات لديها طموحات كبيرة، وأن السنتين المقبلتين ستشهدان إطلاق مبادرات تنموية كبيرة ستبهر العالم، وستنقل الإمارات إلى مراحل جديدة في الأداء الاقتصادي والتنموي بشكل عام.
وتابع: "متفائلون بالمستقبل، وواثقون في أبناء الوطن، ومستمرون في العمل، وستبقى غايتنا تحقيق السعادة لأبناء الإمارات".
ويُعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أهم التقارير السنوية العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، كما يُعَد التقرير أيضًا من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وصنّاع القرار العالميين.
ويُصنّف التقرير تنافسية الدول، من خلال أكثر من ‬300 معيار قياسي تعتمد في تصنيفها على بيانات إحصائية ونتائج استبيانات توزع على التنفيذيين، وذلك لاستقصاء آرائهم بشأن بيئة الأعمال والخدمات، وفرص النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة في الدولة.
ويُعتبر تحسن الدولة في المحاور الرئيسة الأربعة للتقرير من أكثر العوامل التي أسهمت في صعود الإمارات إلى هذه المرتبة المتقدمة هذا العام، حيث صُنّفت الأولى عالميًا في محور الكفاءة الحكومية، بعد أن ارتقت من المركز الثالث للعام ‬2012، وتحسّن تصنيف الإمارات في محور الأداء الاقتصادي، الذي قفزت فيه سبع مراتب لتصنف في المرتبة الرابعة عالميًا، وتحقيقها أعلى درجات التحسّن في محور كفاءة الأعمال، بحيث ارتقت ‬10 مراكز لتشغل المرتبة التاسعة عالميًا.
وخرجت الإمارات من العالم الثالث وهي ضمن الدول العشرة الأوائل، حيث جاءت الأولى عالميًا في الكفاءة الحكومية، كما حصلت على المركز الأول عالميًا في الترابط الأسري، وكانت الأولى عالميًا كذلك في القيم والسلوكيات وفي الترويج لصورتها خارجيًا، فيما حلت الإمارات ثانية عالمًيا في الخبرة الدولية ونظام التقييم، بينما جاءت ثالثة عالميًا في الثقافة الوطنية، ورابعة عالميًا في الأداء الاقتصادي، في الوقت الذي حلت فيه خامسة عالميًا في مؤشر التوظيف، وسادسة عالميًا في ممارسات الأعمال، في حين جاءت الإمارات سابعة عالميًا في التجارة الدولية.