الحكومة السورية

كشفت إحدى الصفحات الموالية للنظام السوري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تورط مسؤولين سوريين كبار في وزارة النفط السورية بالتعامل مع "جبهة النصرة"، وتوقيع عقد شهري بقيمة 150 مليون ليرة لحماية معمل غاز الجبسة، و جاء ذلك بالتزامن مع حديث مصادر رسمية سورية عن نية الرئيس بشار الأسد تعيين حكومة جديدة نهاية الشهر الجاري.
هذا ونشرت الصفحة موالية تقريراً لثلاثة مهندسين عاملين في حقول غاز الجبسة في دير الزور تحدث عن تورط مسؤولين رسميين بمن فيهم وزير النفط الحالي سليمان العباس في عمليات بيع للنفط وعقد صفقات مع "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" لحماية حقول النفط.
وتحدث المهندس كاتب التقرير بشيء من التفصيل عن آليات الفساد وقال "إن ابن رئيس المجلس المحلي لمدينة الشدادي معاوية خليل الوكاع،  وكان رئيس ورشة الاتصالات في معمل غاز الجبسة، و هو حاليًا عضو لجنة التفاوض وممثل الحكومة بالتفاوض مع جبهة النصرة لسرقة الحفارات، والحقول النفطية ومعمل الغاز بإشراف معاون مدير معمل الغاز حاليًا أحمد خللو، حيث تم توقيع عقد يمنح جبهة النصرة مبلغ 150 مليون ليرة شهرياً لحماية معمل الغاز في حين تمت سرقة المعمل بالكامل ومخازنه وبيعها للعثماني" في إشارة إلى تركيا.
وأضاف كاتب التقرير المنشور على صفحة أحد الموالين للنظام "إنه ومهندسين زميلين توجهوا لدمشق لكشف آليات الفساد لكن أحدا في وزارة النفط لم يهتم بالقصة، مطالباً بعرض المشكلة أمام الأسد وملمحاً إلى وجود جهات نافذة وراء هذه الشبكة حتى في القصر الجمهوري".
و على الجانب الآخر جاء رد المعارضة السورية مباشر، حيث قال أحد المواقع مفسراً الحالة: "يستحيل على وزير في نظام الأسد صرف أي مبلغ دون علم المنظومة الأمنية والمالية، وما نشر عن الوزير يرمي التمهيد إلى إخراجه من وزارة الحلقي بصورة سوداء، كما يرمي النظام من وراء هذه الخطوة بيان أن تشكيل الوزارة الجديدة خطوة للقضاء على الفساد الذي يتمثل هذه المرة في إبرام عقود مع جبهة النصرة".