أكدت نتائج تنفيذ قانون مالية 2013 خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تفاقم عجز موازنة المملكة المغربية، بحيث تراجعت بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت في نهاية أيار/ مايو الماضي 28.8 مليار درهم (3.6 مليار دولار) مقارنة بـ 15.6 مليار درهم (1.95 مليار دولار) في 2012.وعزت وزارة الاقتصاد والمال المغربية هذا التراجع الكبير إلى تأثر أوجه دخل الدولة، بخاصة الضريبية التي  تراجعت مند بداية السنة الجارية، بحيث لم تتمكن خزينة الدولة من استقطاب سوى 39 في المائة فقط من العائدات المتوقعة في موازنة 2013، والتي قدرت بحوالي 69.9 مليار درهم (8.73 مليار دولار)، والتي فاقت ما هو مسجل في السنة الماضية حيث بلغت 71.7 مليار درهم (8.96 مليار دولار) فقط، فيما سجلت العائدات الجمركية للمملكة تراجعا بنسبة 19.1 في المائة. وفي مقابل ذلك ارتفعت نفقات الدولة بنسبة 5.3 في المائة، ووصلت إلى حدود 117.4 مليار درهم (14.67 مليار دولار)، متأثرة بارتفاع كتلة الأجور التي ارتفعت بشكل صاروخي لتصل لوحدها 41.7 مليار درهم (5.21 مليار دولار)، فيما ارتفعت فوائد خدمة الدين لتصل إلى 10.6 مليار درهم (1.32 مليار دولار)، وتراجعت نفقات صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) بنسبة 6.3 في المائة مسجلة 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مستفيدة من تراجع الأسعار العالمية ومن قرار الحكومة الرفع من ثمن المحروقات.