قدم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل روشتة للحكومة المصرية، قال في بداياتها إن الحكومة أمامها عدد من الملفات المهمة التي يجب أن يتم معالجتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، تتضمن إعادة الثقة فى المناخ الاقتصادي من خلال الإعلان الصريح عن التوجه الاقتصادي، وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل، من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، ولجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر، وذلك مع التشديد على احترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محلياً ودولياً.
   ورحب بتولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي للفترة الانتقالية في مصر، مطالباً بعدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل، والتي قد تدمر المناخ الاقتصادي ككل، كما يجب سرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل في عملية الإصلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه كفاءة وفاعلية.
   وشدد الوكيل على توحيد جهة التخاطب الإعلامي بالنسبة للموضوعات الاقتصادية، لمنع التضارب السابق بين تصريحات أصحاب الوزراء وأثر ذلك على المناخ الاقتصادي فيما يتعلق بالبورصة والاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حزمة تحفيذية من المشروعات الكبرى والبنية التحتية، من خلال تفعيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص، مع إمكانية الاقتراض الخارجي لمشاريع ذات عائد ذاتي يسدد تلك القروض، وذلك بهدف تحريك الاقتصاد، خاصة أن فائض المدخرات الناتج عن الدخل محدود، وأن الفترة الماضية غير مشجعة أو جاذبة للاستثمار المحلى أو الأجنبى.
  وطالب في روشتته التي قدمها الخميس بضرورة حل مشكلة تعطل الأعمال، بسبب رفض المسؤولين بالحكومة التوقيع خشية المساءلة بما يتسبب في شلل في القطاعات كافة، وبخاصة فيما يخص الأراضى وإصدار التراخيص المختلفة، ويجب على الحكومة التأكيد على عدم المساس باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتيسير التجارة بين الدول العربية، الأفتا، الكويز، الكوميسا، الميركوسور، وتركيا، حيث تعد البنية الأساسية التى أدت إلى طفرة فى أرقام التصدير من 17 مليار جنيه مصري في عام 2000 إلى أكثر من 130 مليار جنيه الآن، وجذب استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار في عام 2010.
  وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لابد من معالجة ملف الأمن، بضرورة إعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصري، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة، سيؤدي لعودة السياحة مرة أخرى وسيسحب من الشارع المصري أكثر من 5 ملايين متعطل من العاملين بالقطاع، إلى جانب جذب الاستثمارات في القطاعات كافة.