كشف مصدر سيادي مسؤول، لـ"مصر اليوم"، أن إلغاء الوديعة القطرية سيكون له تأثيرًا سلبيًا سياسيًا على الدوحة، وأنها أثبتت بذلك أنهم كانو يعاملون "الإخوان" ولا يتعاملون مع الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن "هذه الوديعة لا تؤثر على الإطلاق، لأن هناك من المساعدات ما يكفي لوقوف الدولة على قدميها". وأشار المصدر نفسه، إلى أنه "لابد من الرجوع إلى الاتفاق وشروط الوديعة، لمعرفة إذا كانت مشروطة أم لا، والمدة المحددة لفك الوديعة من البنوك".
وقد أكد مسؤول بارز في وزارة المال، في وقت سابق، أن الحكومة المصرية تلقت إخطارًا من نظيرتها القطرية، بإرجاء تحويل وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار إلى سندات، لصالح "بنك قطر الوطني" إلى أجل غير مسمى، حيث قالت الحكومة القطرية في إخطارها، "نرجئ طرح الشريحتين المتبقيتين من برنامج السندات المُتفق عليها بين مصر و(بنك قطر الوطني)، ممثلاً عن حكومة قطر، وسيتم تحديد موعد من قِبل البنك، وإخطار الحكومة المصرية به لاحقًا".
وأضاف المصدر نفسه، أن "هذا الإخطار جاء ردًا على مخاطبات من الوزارة والبنك المركزي المصري للحكومة القطرية، بشأن استكمال برنامج تحويل الوديعة القطرية إلى سندات في بورصة أيرلندا، وكان مقررًا أن تطرح مصر سندات لصالح "بنك قطر الوطني" على إصدارين في أول آب/أغسطس الماضي، وأيلول/سبتمبر الجاري، بواقع مليار دولار في كل شهر، وقد قدمت قطر مساعدات إلى مصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات على أربع شرائح، فيما طرحت الحكومة المصرية سندات بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح "بنك قطر الوطني"، على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في أيار/مايو الماضي، بفائدة 4.25% سنويًا، ومليار دولار مطلع تموز/يوليو الماضي بفائدة 3.5%".
وتابع المصدر، أن لجنة مُشكّلة من البنك المركزي ووزارة المال و"البنك الأهلي المصري"، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بالتحضير لاستكمال برنامج الطرح، إلا أن الإخطار القطري أوقف تلك الإجراءات، مضيفًا "مستعدون لأسوأ الاحتمالات، حتى إذا تم سحب الوديعة القطرية بعد انتهاء أجلها، وأن برنامج المساعدات الخليجية الأخرى البالغة 12 مليار دولار سيغطي حاجات مصر خلال الفترة المقبلة".
وتعهدت السعودية بتقديم 5 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات دولار، والكويت 4 مليارات دولار، وذلك بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي، في الثالث من تموز/يوليو الماضي.
وجاء موقف قطر، ردًا على ما قاله الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، بأن "صبر الشعب المصري أوشك على النفاد من الموقف القطري، وأن مصر لا تقبل أي تدخل في شؤونها، رغم انفتاح مصر على العالم وعلى الدول الأخرى، لكن من دون تدخل".