القاهرة - محمد عبدالله تواصل وزارة المال المصرية لقاءاتها المكثفة للقضاء على السوق الموازية للوقود خاصة وأن دعم الوقود يلتهم نصيب الأسد في الموازنة العامة للدولة.وعقد وزير المال الدكتور أحمد جلال اجتماعاً الخميس مع وزير البترول المهندس شريف إسماعيل لبحث تطورات تنفيذ إجراءات ترشيد دعم الطاقة والإصلاحات المطلوبة لضمان توفير المواد البترولية بشكل منتظم في الأسواق، كما عقد الوزيران اجتماعا آخر انضم له المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية لبحث كيفية الاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لدى الوزارتين للإسراع في تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين.وصرح الوزير بأن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على قيام وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية بتقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومى يعمل على دمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة في الجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتصميم قاعدة بيانات موحدة أكثر فعالية لمساندة خطط وسياسات الدعم وتحسين آليات توصيل الدعم لمستحقيه.وقال وزير المال إن الوزراء وافقوا أيضا على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين عن 6 وزارات وهي المال والبترول والتموين والداخلية والاتصالات والتنمية الإدارية تتولى مراجعة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم بأنواعه المختلفة، خصوصا بالنسبة لمستخدمي الكروت الذكية، وبحث الاستفادة من البيانات المتاحة في الوزارات الستة، مع بحث إمكانية دمج وتوحيد هذه البيانات، واستخدام بيانات الرقم القومي للمواطنين كأساس لإنشاء قاعدة البيانات المستهدفة، ودراسة المقترحات الفنية في هذا المجال، بما يدعم سياسة استهداف توصيل الدعم لمستحقيه ومنع تسربه وإحكام الرقابة على نظم دعم السلع التموينية والمواد البترولية.وتوقع رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبوبكر أن ترتفع قيمة فاتورة دعم الطاقة إلى 135 مليار جنيه في نهاية العام الجاري مقابل 110 مليارات جنيه في العام الماضي لارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك سنويا بقرابة 38%.