كشف وزير المالية الدكتور أحمد جلال عن جاهزية الوزارة لتوفير الموازنة الخاصة بالأموال اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور. وقال في تصريحات له مساء الأحد: إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام في يناير المقبل، وبقيمة 1200 جنيه طبقًا لقرار مجلس الوزراء. وقال الوزير: إن وزارة المالية يتوافر لديها التمويل اللازم بزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن الوزارة ستعرض على وزراء المجموعة الاقتصادية آليات تطبيق الحدِّ الأدنى لإعلانها قريبًا.
وأكد الوزير أن الحد الأدنى للأجور ليس المقصود به إعادة هيكلة الأجور وإنما لتحسين الأحوال المعيشية لمن هم في أول السلم الوظيفي، موضحًا أنه سيكون هناك قدر بسيط من التمييز في الزيادة الجديدة بين كل مستوى وآخر من المستويات التالية للدرجات الوظيفية.
يذكر أن تطبيق آليات الحد الأدنى سيقلِّص نسبيًّا الفارق بين المستويات الأدنى والأعلى في الأجور، وكان المجلس الأعلى للأجور قد عقد عدة اجتماعات مؤخرًا لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تضمن التوازن بين هدفين: الأول مستوى من المعيشة الكريمة، والثاني عدم المبالغة في قيمة الحدّ الأدنى بما يحدّ من معدلات توفير فرص العمل الجديدة، وهو ما يضرّ بمن لا يجد عملًا في الأساس.
وأوضح الوزير أن واضعي السياسة حرصوا على تحقيق التوازن بين وضع حد أدنى يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن وإعطاء الآخرين فرصة الحصول على عمل لضمان عدم المغالاة في تحريك الحد الأدنى للأجور حتى لا يكون على حساب الباحثين عن فرصة عمل، حيث إن الحد الأدنى يحابي من يعمل بالفعل على حساب من لا يعمل أصلًا، وهو ما يجب أن ننظر له أيضًا.