القاهرة – محمد الدوي تنظم المجموعة المتحدة للقانون جلسة نقاش بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، بغية اختبار ما إذا كانت النصوص التي تنظم عمليه حصول الجمعيات الأهلية على التمويل الأجنبي لأنشطتها في مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد قادرة على تسهيل عمل الجمعيات، أو أنها لازالت تشكل سيفًا في يد الإدارة، للتحكم في العمل الأهلي.وأوضحت المجموعة أن "النقاش يهدف أيضًا إلى اقتراح مواد قانونية جديدة، لو كان ذلك ضروريًا، بغية تسهيل الحصول على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، مع ضمان مراقبة قوية وفعالة لمصادر التمويل، وأوجه الإنفاق". ووبيّنت أن "ذلك سيكون في حضور أكثر من سبعين من قادة العمل الأهلي، وخبراء قانون، وأعضاء في اللجنة الوزارية المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للجمعيات، في تمام الساعة 9 صباح الأربعاء المقبل".
وتدلي مجموعة من الجمعيات الأهلية بشهاداتها بشأن المعاناة التي تمر بها للحصول موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تمويل أجنبي لأنشطتها.وسيستمع الحاضرون إلى شهادات حية من جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وملتقى الحوار لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، وجمعية الحقوقيات المصريات، بشأن البرامج التي تم إيقافها، نتيجة عدم استطاعتهم تنفيذ العقود، التي وقعوها مع مانحين أجانب، من بينهم الاتحاد الأوروبي وغيره
ومن المنتظر أن ترفع المجموعة المتحدة مخرجات هذا النقاش إلى وزارة التضامن الاجتماعي.