نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين

القاهرة – أكرم علي رفض نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، التشكيك في وطنية وزراء الحكومة الجديدة في مصر، داعيا إلى" تشكيل حكومة آخرى إذا تم اعتبارها حكومة أسماها بـ "الطابور الخامس". وأكد بهاء الدين خلال مؤتمر صحافي الأحد، بمقر وزارة التعاون الدولي أن "الاتهامات التي توجه إلى الحكومة سوف توجه البلاد إلى مأزق حقيقي"، مشيرا إلى أن "مصر في وضع أمني صعب وقد تحسن في الفترة الأخيرة بعض الشيء". وأوضح زياد بهاء الدين أن تحسن التصنيف الائتماني العالمي لمصر يعد "مؤشر جيد على بدء عودة الثقة من جانب المجتمع الدولي في ملامح الاستقرار الاقتصادي في مصر"، مؤكدا ان الفترة الاخيرة شهدت استعادة موقع مصر مع  مختلف المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن هذا التحسن الجيد الذي تم على التصنيف الائتماني هو أول تحسن يطرأ على التصنيف، بعد الانخفاضات التدريجية خلال عامين ونصف.
وكشف بهاء الدين عن تفاصيل برنامج الاصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار، قائلا "إن هناك اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة و بين المستثمرين بما يحقق الاستقرار الاقتصادي و الثقة في المعاملات، و لكن دون التفريط في حقوق الدولة أو محاسبة الفساد، وتطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار".
وأعلن بهاء الدين أن البرنامج يتضمن 10 مشروعات تشمل الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد، اعداد مشروع قانون موحد للاستثمار، اعداد انون موحد لتبسيط اجراءات الترخيص للانشطة الاقتصادية، اجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات، الانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد، اجراء مراجعة لبعض القوانين مثل التمويل العقاري وسوق رأس المال والصكوك والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التمويل المتناهي للصغر.
وأشار الى ان هناك الحاجة لاعادة النظر فى صلاحيات الجهات المختلفة للرقابة لعدم التضارب فى الاختصاصات وتفعيل اعمالها بشكل افضل.
وأشار بهاء الدين الي الخطة تشمل تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من أجل تطوير اداءها و توفير الموارد لها و التدريب المستمر لاعضائها و العاملين بها و زياردة تواجدها، موضحا أنه سيتم في اطار البرنامج العمل حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية و توفير الموارد و الصلاحيات اللازمة و اقتراح الشكل المؤسسي الذي يسمح باستكماله و استدامته.
وشدد وزير التعاون الدولي على أن الدين الخارجي لمصر مازال في حدود أمنة ولا خوف عليه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قلق من الاتفاقيات التي عقدتها مصر مؤخرا مع دول عربية.
وأكد زياد بهاء الدين إلى أن  طبيعة الاتفاقيات التي تبرمها وزارة التعاون الدولي بشروط جيدة و تكون بدون فائدة تماما في بعض الاحيان، موضحا أن "هذا النوع من الاقتراض هو أرخص انواع الاقتراح"، مشيرا إلى أن "هناك منحاً كثيرة تلقتها مصر، و كان أهمها منحة 5 مليار دولار من الامارات وهي منحة لا ترد و لا يوجد لها اي فؤائد".