ندَّدَ رئيس "اتحاد عمال مصر الديمقراطي"، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى، يسري معروف بقرار "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، بإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالبرلمان، مؤكِّدًا أن هذا القرار أنهى حالة ضبط النفس التي يلتزمها العمال نحو "لجنة الخمسين"، مهددًا بحل اللجنة قضائيًّا، أو التصويت بـ"لا" في الدستور الذي ينتهك بهذا القرار حقوق العمال. وأوضح معروف فى بيان للاتحاد، اليوم الثلاثاء، أن "لجنة الخمسين أثبتت عدم اهتمامها بحقوق العمال من خلال عدم وضع نص صريح لحقوق العمال في القطاع غير المنتظم، وعدم تجريم فصل العمال والنقابيين تعسفيًا، أو الإضرار بهم، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في مجالس الإدارات والتعاونيات، ثم إعادتها بعد ضغط رئيس الاتحاد، وتعمد إقصاء الاحتياطيين لتعاطفهم مع قضايا العمال، وتأثيرهم الإيجابي على الأساسين بالمخالفة للائحة، وتعديل المواد التي تقدم بها رئيس الاتحاد وإفراغها من مضمونها بعد موافقة اللجان النوعية عليها".
ونَدَّد اتحاد العمال بسيطرة الرأسمالية كارهة العمال على مجريات الأمور داخل اللجنة، وعدم وجود إلزام على الدولة، وميوعة المواد الخاصة بحقوق العمال، وحذف المادة (207) من دستور 2012، والتي تنص على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة إلى عمل جلسات سرية، وإخفائها عن الإعلام والرأى العام، لتمرير موادّ ضدّ العمال من دون رقابة وحساب، بحسب وصف البيان.
وشدَّد اتحاد العمال على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد لو لم يتم تصحيح هذا الوضع في أسرع وقت، وستعود النقابات المستقلة لنقطة البداية، ونبدأ نضالنا من جديد للحصول على حريتنا النقابية التي علمنا بأن عدم صدور قانونها حتى الآن لم يكن محض مصادفة، ولكنها سياسة ممنهجة للقضاء على حقوق العمال، والقضاء على حقها في الدفاع عن العمال.