القاهرة – محمد عبدالله أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد أبوشادي أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة عميد كلية النقل واللوجيستيات في الأكاديمية العربية وعضو مجلس الإدارة السابق للجهاز، الدكتور خالد حنفي.وقال الدكتور أبوشادي إن المجلس الجديد يمثل شراكة للحكومة والقطاع الخاص، إذ يتضمن في عضويته تمثيلًا جغرافيًا لاتحاد الغرف التجارية متضمناً رئيس الإتحاد وغرفة الإسكندرية، أحمد الوكيل، ونائبي رئيس الإتحاد، رئيس غرفة بورسعيد، محمد المصري، ورئيس غرفة القاهرة، المهندس إبراهيم العربي، وأمين صندوق الإتحاد الدكتور محمد عطية الفيومي وأمين عام الإتحاد الدكتور علاء عز مع ممثلين لوزارات التموين والإسكان والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة ومحلس الدولة لتتكامل المنظومة من الجهات المعنية كافة. وأكد أبوشادي أن القرار يهدف تحديث الأسواق الداخلية لضمان وصول أجود سلعة للمستهلك بأقل الأسعار في ربوع مصر كافة من خلال تطوير سلاسل الإمداد للحد من الهالك في عملية التداول إلى جانب القضاء على عشوائية تداول السلع داخل الأسواق وإدراج التجارة العشوائية في إطار التجارة المنظمة لتصبح الهيئة أداة فعالة في ضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك.وصرح الرئيس الجديد للهيئة، الدكتور خالد حنفي بأن الأولوية الأولى هي إصلاح وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، لاسيما وأن أسواقنا تعاني من تهالك في البنية الداخلية الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة لإصلاح هذا القطاع وفقاً للمعايير الدولية العالمية، سواء كانت بنية تشريعية أو بنية خدمية متضمنة مراكز لوجيستية وبورصات سلعية وأسواق جملة ونصف الجملة متخصصة خارج الكتلة السكنية على الطرق السريعة، وتطوير القائم منها، ودعم الغرف في مساعيها لإنشاء أسواق جملة وبورصات سلعية في مختلف القطاعات في مختلف المحافظات، طبقاً للدراسة السابق إعدادها،  مما سيخفض من الكثافة المرورية في المدن وتكلفة التداول وعدد حلقاتها ونسب الهالك يصل إلى أكثر من 30% في بعض السلع، مما سيؤدي إلى خفض الأسعار  ويضمن حصول المستهلك المصري على أفضل سلعة بأرخص سعر هو الهدف الأساسي للجهاز.وأضاف أن التحديث سيتضمن إدراج التجارة العشوائية في إطار التجارة المنظمة من خلال إنشاء أسواق جاذبة وحديثة للباعة الجائلين وأسواق اليوم الواحد وغيرها من الآليات المستحدثة لتنظيم الأسواق، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التسويقية والمراكز التجارية في المحافظات وجذب السلاسل العالمية للاستثمار بها، لإيجاد فرص عمل، إذ أن التجارة الداخلية هي أسرع آلية لإيجاد وظائف متميزة بأقل تكلفة استثمارية خلال ستة أشهر فقط، وذلك من خلال تفعيل أكاديميات التجار في القاهرة والإسكندرية وفروعهم في المحافظات لتوفير الموارد البشرية المؤهلة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما سيتم ربط المستثمرين مع مصادر التمويل الدولية لتوفير المنح وخطوط التمويل الميسر.
وأوضح أن التحديث سيحث المنتجين والمستوردين، من خلال المنافسة الشريفة، على خفض الأسعار في إطار سوق محلي قوي ومنظم ويضمن تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة لصالح المستهلك.   وأشار إلى أن التجارة الداخلية المتطورة هي سلعة تصديرية من خلال الفرانشايز، إذ يشكل ذلك مثلاً في الولايات المتحدة 1.2% من الصادرات الخدمية، إلى جانب كونة 3.9% من الناتج القومي وتوظيفه لأكثر من 6.2% من القوى العاملة وقد سبقتنا بعض الدول العربية مثل لبنان في ذلك، إذ تصدر أكثر من 100 فرانشاير لمختلف دول العالم بينما تصدر مصر سبعة فقط.
وأضاف أن التجارة الداخلية المتطورة بما توفره من خدمات تخزيبية ولوجيستية له أثر كبير على خفض تكلفة الصادرات، مما سيزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.