أكدت وفود وممثلو المجموعة الأفريقية المشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا في مدينة بالي الأندونيسية، أهمية التوصل إلى صفقة عادلة في بالي، تعكس مصالح الدول النامية وتأخذ في الاعتبار الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة لهم، وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي ، وتوازن الالتزامات في إطار تسهيل التجارة، كما أشاروا إلى أن كلمة مصر تعد تعبيرًا واضحًا عن موقف المجموعة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي.
فيما شهدت الأراء تباينًا في بداية الجلسة بشأن استحالة التوصل إلى حل توافقي يلبي مصالح المتنافسين وهي الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموًا من جانب آخر وفريق آخر يحذوه الأمل في حدوث إنفراجة في المباحثات الجارية داخل جنبات المؤتمر.
وكعادته دائما قام الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر والذي يترأسه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بدور فوق العادة، إذ كان محط أنظار جميع الوفود المشاركة، فقد عقد الوزير مباحثات مكثفة مع الأطراف كافة، سواء وفود الدول المتقدمة أو الدول النامية إلى جانب مدير عام المنظمة حتى بلغ عدد لقاءات الوزير بمدير عام المنظمة إلى 3 اجتماعات في يوم واحد فقط، وهو ما يؤكد أهمية الدور الحيوى الذي تلعبه مصر وأيضًا ثقة الجميع في إمكان حدوث انفراجة في المباحثات بفضل جهود ووساطة مصر لتحقيق هذا الهدف.
وقد بدأت الإجتماعات بالإجتماع العاجل الذي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو مع رؤساء وفود أربع دول أفريقية فقط هي مصر ورواند ونيجيريا وبتسوانا، إذ تشاور معهم في الموقف الحالي للمباحثات ورؤية المجموعة الإفريقية لما بعد انتهاء المؤتمر الوزاري، وفي هذا الصدد أكد عبد النور مجددًا أن الأمل لا يزال موجودًا، وأنه يعتقد أن المباحثات المكثفة التي تجري حاليا على هامش المؤتمر قد تؤتي بثمارها وتنقذ جولة الدوحة من الفشل.
وشارك الوفد المصري في الجلسة التي عقدتها مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة مع المفوض التجارى الأميركى مايكل فرومان والتي استهدفت بحث الموقف الحالي من موضوعات حزمة بالي محور اهتمام المؤتمر الوزاري، إذ أكد المفوض التجاري الأميركي حرص بلاده والتزامها التام بمساعدة المدير العام للمنظمة للتوصل إلى حزمة بالي نظرًا لأهميتها في دفع جولة الدوحة قدمًا ونظرًا لخطورة عدم التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذي سيؤثر على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد وزير التجارة والصناعة في مداخلته خلال الاجتماع أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة في بالي أخذا في الاعتبارأنه يجب البناء على ما تم التوصل إليه في جنيف، لاسيما وأنه لم يتم مراعاة اعتبارات الدول النامية كافة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة ربط الألية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائي يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي في الدول النامية عامة والأفريقية خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه من غير العادل أن تستمر الدول المتقدمة في دعم مزارعيها في حين تحرم الدول النامية من حقها في حل دائم يمكنها من تأمين احتياجاتها وأمنها الغذائي، لافتًا إلى أهمية التوائم مع تطور التجارة الدولية من خلال العمل على دراسة كيفية تعديل الأسعار المرجعية لحسابات الدعم على أن يتم تناول هذا الموضوع الفني والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة فيما بعد بالي.