القاهرة – علا عبد الرشيد كشف وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، عن أن هناك مبادرة تقدم بها مجموعة من رجال الأعمال على رأسهم، رئيس الاتحاد المصرى للمستشمرين، محمد فريد خميس، لتنمية صعيد مصر بالتعاون مع الحكومة ستتم مناقشتها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده مازالت تحتل المرتبة العاشرة ضمن أكثر 50 دولة إصلاحا لمناخ الاستثمار في العالم.
وأكد صالح على هامش مؤتمر ممارسة الأعمال في مصر بمناسبة إطلاق التقرير الوطنى لممارسة الأعمال اليوم، أن وزارته تعمل حإلىا على تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في المحافظات، عبر توحيد الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستثمارات.
وأوضح أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال - الذي يغطى 15 محافظة - يناقش في المقام الأول المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار في محافظاتهم , إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الموجود في كل محافظة من خلاله يتم إعلام المحافظين بأفضل الفرص الاستثمارية في محافظتهم وكيفية تقليص الإجراءات لإيجاد مناخ أفضل للاستثمار.
وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر على مصر من خلال تحسين مناخ الاستثمار والسعي نحو تبسيط إجراءات الاستثمار عبر أولويات للإصلاح في المرحلة المقبلة تشمل تبسيط إجراءات التراخيص والحصول على التمويل وتسجيل الملكية وإجراءات التقاضي وتسوية الحالات المتعسرة.
وأوضح أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة التي مرت بها مصرن لكن متوسطات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر عادت إلى سابق عهدها في 2004 / 2005 ، ونتوقع معدلات زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة من خلال حزمة اصلاحات تتبناها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار صالح، إلى أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال في مصر يشمل 15 محافظة هي "القاهرة , الجيزة, الشرقية, الدقهلية, الإسماعيلية, الغربية, الوادى الجديد , الفيوم, سوهاج, أسيوط , أسوان, الإسكندرية, بورسعيد, السويس, دمياط".