بدأ مسلسل التآكل في الإحتياطي النقدي لمصر من الدولار مجدداً، خاصة بعد حزمة الانقاذ العربية التي رصدتها كل من الإمارات والكويت والسعودية لتدعيم موقف مصر أمام دول العالم ومساندتها في الوفاء بإلتزاماتها الخارجية عقب الموجة الثانية للثورة في 30 يونيو الماضي والتي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من إعلان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن عمليات التأكل في حدودها الأمنة، إلا أن المتابع لرصد هذا الإحتياطي يجد أنه بدأ في التأكل منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن سجل أكبر قمة له في نهاية شهر أب/أغسطس الماضى عند 18.9 مليار دولار، وفقد حتى نهاية نوفمبر أي منذ أيام نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بمستويات أب/أغسطس.
ورغم أن الاحتياطي لا يزال عند حدوده الآمنة حتى الآن ، إلا أن دعم الخليج لمصر لن يستمر طويلاً فضلاً عن ضعف حركة التدفقات النقدية الداخلة لمصر بسبب التباطؤ الاقتصادي الشديد الذي تعاني منه البلاد، ومن الممكن أن يسبب مشكلات لا حصر لها وتزيد الأمور تعقيداً على المدى المتوسط.
ويرى رئيس الإتحاد العربى للإستثمار المباشر هاني توفيق إن هناك ثلاثة سيناريوهات لإنقاذ الاحتياطي النقدي من التأكل مجدداً، خاصة وأن هذا الاحتياطي عبارة عن سندات دولية وذهب ولا يتمتع بصورة سائلة أى نقدية الكامل.
أما السيناريو الأول فيتمثل في الإتجاه بقوه نحو تقليل الفترة الزمنية للوضع الحالي، بمعنى نقل السلطة إلى رئيس منتخب وليس مؤقت وبالتالي سيبدأ الاقتصاد معه الدخول في دورة جديدة من العمل والإنتاج، ومعها يمكن جذب استثمارات جديدة، تعززمن الاحتياطي الدولاري للبلاد.
أما السيناريو الثانى فيتمثل في فى عودة الأمن والتي من الضرورى أن تكون من أهم أولويات الرئيس الجديد، فالاستثمار لن يعود دون الأمن.
وبالنسبة للسيناريو الثالث فيتمثل في هيكلة الموازنة العامة للدولة وترشيد الدعم، خاصة دعم الوقود، ووضع ألية جديدة تمنع تسريبة لغير مستحقية، فالعامين الماضيين سجلت فاتورة إستيراد الوقود من الخارج مستويات غير مسبوقة، إلى جانب البحث عن منظومة جديدة لرغيف الخبر، خاصة وأن مصر تعد أول مستورد للقمح على مستوى العالم وهذا يتطلب عملة صعبة، وبالتالى تأكل الاحتياطي النقدي لمصر مجدداً، كما أن المساعدات العربية لمصر والقروض التي قدمتها دول الخليج ستستحق آجالها خلال الثلاثة أعوام المقبلة وبالتالي فلن نجد من يساندنا مرة أخرى.
وتؤكد بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إن الاحتياطي النقدي للبلاد سجل أدنى مستوى له خلال الثمانية أشهر الماضية خلال أبريل الماضي عند مستوى 14.42 مليار دولار، ووصل في نهاية يونيو نحو 14.92 مليار دولار، ثم بدأ فى الصعود نتيجة حزمة المساعدات الخليجية لمصر وسجل أعلى قمة له عند 18.91 مليار دولار في نهاية أغسطس، ومعها بدأ في التآكل مجدداً.