أكَّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن هناك حلولاً تمَّت بالتوافق مع الشركات الكويتية والخليجية التي تستثمر في مصر، عقب تعديلات أُجرِيَت على قانون الاستثمار، وتمت دعوة جميع الشركات لاستكمال مشاريعها وعقودها بصيغة قانونية، مشيرًا إلى أن معظم الخلافات تم الانتهاء منها ، وهناك مساعٍ لإزالة جميع المعيقات والعراقيل من أمام المستثمرين الكويتيِّين والخليجيِّين والعرب والأجانب، بحسب جريدة "السياسة".وأوضح صالح في تصريحات صحافية له، اليوم الأحد، أن قانون الاستثمار وبعد التعديلات التي أُجريت عليه في كانون الثاني/ يناير 2012 ، اصبح يسمح لأي عقود واجهتها مشاكل في السابق ، أن يتم عمل اعادة توازن تعاقدي واعادة تسوية يتم اعتمادها من مجلس الوزراء المصري ، وبذلك تنتهي الإشكاليات كافة مع المستثمرين، وبحلول مرضية لجميع الأطراف من دون إهدار أو ضياع لأموال أو حقوق جميع الأطراف الدولة والمستثمرين.
وأشار صالح إلى أنه تمت اضافة مادتين لـتأمين المراكز القانونية لمنع تكرار ما حدث خلال الثورة من اشكاليات مع المستثمرين ، مؤكدا أن المادتين أيضًا كانتا لتحفيز البيئة الاستثمارية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأعلن: "الكويت ضمن الخمسة الكبار وفقًا لحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر كما ان لديها مساهمات في أكثر من 900 شركة في مصر، واجمالي استثماراتها تُقدَّر بـ 2.8 مليار دولار ، ونتوقع مضاعفاتها خلال السنوات الخمس المقبلة خصوصا مع حصول عدد من الشركات الكويتية على حصص في استثمارات ومشاريع ضخمة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والموانئ."
وأوضح : "هناك حلول قريبة للشركة الكويتية التي تستثمر في مشروع ميناء دمياط ، وهناك أيضًا فرصة للشركات الكويتية للحصول على نسبة 25% من مشروع ميناء شرق بورسعيد، الذي تمت ترسيته على شركة قابضة مصرية تابعة لقطاع الأعمال".