وزير الاستثمار شارك في وضع حجر أساس مجمع تجاري ومصنع بقوليات

القاهرة – محمود حماد أكّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح دعم الوزارة الكامل للمشروعات الخدمية والصغيرة، على الرغم من محدودية تكلفتها الاستثمارية، وذلك لكونها تهدف في الأساس تقديم الخدمات التجارية والترفيهية لأبناء المحافظات المختلفة، وهو ما تستهدفه الوزارة وشركاتها القابضة في توزيع المشروعات والخدمات المختلفة على محافظات مصر، بما يتجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنشيط المشروعات الصغيرة، والصناعات المغذية، التي تقام على هامش مثل هذه المشروعات.جاء ذلك خلال قيام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع تجاري في منطقة غرب "سوميد"، في مدينة السادس من أكتوبر، الاثنين، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 52 مليون جنيه.ويهدف المشروع، الذي تقيمه الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، والتي تتبع وزارة الاستثمار، إلى تعظيم العائد الاستثماري للشركة، وإنشاء مخازن وسوبر ماركت على مساحات 3050 متر مربع، بغية تقديم جميع السلع، بأفضل الأسعار، لمواطني مدينة السادس من أكتوبر، وكذا تحقيق عائد استثماري للشركة، عبر تأجير المحلات الشاغرة، بما يضمن كذلك تنوع الأنشطة في المجمع التجاري، ومن ثم الخدمة المقدمة للمواطنين.ويتضمن المشروع، الذي يقام على مساحة 5613 متر مربع، مرافق خدمية، منها حدائق خضراء بنسبة 60% من مساحة الأرض، وكافيتريا مفتوحة بكامل مساحة سطح المبنى، إضافة إلى عدد 3 مصاعد، أحدهم بانوراما، وعدد 2 سلم كهربائي متحرك.وحرص أسامة صالح، خلال مراسم وضع حجر الأساس، والتي شارك فيها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس صفوان السلمي، على توجيه التحية للشركة المنفذة للمشروع.وقام وزير الاستثمار، الإثنين أيضاً، بوضع حجر أساس لمشروع أخر، يستهدف إنشاء مصنع للتعبئة الآلية للسكر والأرز والبقوليات، يتبع الشركة المصرية لتجارة الجملة، في منطقة مخازن الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه، حيث حضر مراسم وضع حجر الأساس رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس حسن كامل.
ويستهدف هذا المشروع التعبئة الآلية للأغذية الجافة، بما يتيح منتجات معبأة عالية الجودة، والإنتاج وفق متطلبات اشتراطات الصحة العامة والأمان، وطبقاً للمواصفات القياسية، بما يضمن جودة المنتج، من حيث التعبئة والتغليف.كما يستهدف المشروع إحكام الرقابة على مراحل تداول هذه البضائع الغذائية، بدءاً من الإنتاج والنقل ثم التخزين والتوزيع، مع رفع كفاءة إدارة أصول الشركة، عبر ترشيد استخدام الموارد المتاحة لإنشاء وتشغيل المصنع.