القاهرة – محمد عبدالله أعلّنت وزارة المال المصريّة عن الانتهاء من تسويّة مستحقات سكر البطاقات التموينيّة الذي تم صرفه للمواطنين خلال العام المالي الماضي، وكشفت الحسابات النهائيّة بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول إجمالي دعم السكر التمويني لقرابة 5 مليارات و86.3 مليون جنيه، في إطار متابعة الوزارة لتطوّر تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الجاري واهتمامها بسرعة تسويّة المستحقات المتعلقة بالدعم. وأكدت الوزارة أنّ وزير المال الدكتور أحمد جلال، وافق على سداد باقي مستحقات شركة السكر والصناعات التكامليّة مباشرة، حيث تم إتاحة مبلغ 186.3 مليون جنيه وهي قيمة باقي مستحقاتها عن العام الماضي إلى جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الجاري، وبذلك يرتفع إجمالي المُسدد لها عن تسليمات العام الجاري إلى  900 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكوميّة إلى هيئة السلع التموينيّة بقيمة 58.1 مليون دولار لتمويل استيراد 180 ألف طن من الأقماح، وهو ما يرفع إجمالي قيمة الضمانات الحكوميّة والمبالغ المالية التي تمت إتاحتها إلى الهيئة لقرابة 12.4 مليار جنيه، استخدمت في تمويل استيراد 2.505  مليون طن من الأقماح و494 ألف طن زيت طعام وشراء 135 ألف طن زيت محلي بجانب سداد باقي مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.
وفي إطار جهود الحكومة للتخفيف من أثار الأزمة الراهنة على قطاع السياحة، وافق وزير المال على إتاحة 165 مليون جنيه من قيمة الدعم المخصص للقطاع بالموازنة العامة الحالية، لتعزيز مخصصات ديوان عام وزارة السياحة لمساعدتها على تمويل أنشطتها المختلفة للترويج للسياحة في مصر. وأتاحت مبلغ 225 مليون جنيه إلى وزارة البترول ضمن مشروع توصيل الغاز إلى المنازل، وانتهت شركات توصيل الغاز من إدخاله لقرابة 118.4 ألف وحدة سكنيّة خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، وبذلك يصل  إجمالي التمويل المقدم من المال لقرابة 481 مليون جنيه، وبلغت عدد الوحدات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أكثر من 237 ألف وحدة سكنيّة من ضمن 800 ألف وحدة تخطط الحكومة لتوصيل الغاز إليها خلال العام المالي الجاري.
ووافق وزير المال على إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه إلى وزارة التجارة والصناعة لتعزيز مخصصات مجلس التدريب الصناعي لتوجيهها إلى المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل، بما يسهم في تدريب المزيد من الشباب والفتيات لتلبيّة فرص العمل المتاحة في قطاع الصناعة، إلى جانب إتاحة 1.5 مليار جنيه من حزمة تنشيط الاقتصاد للإسراع في ترفيق 35 منطقة صناعيّة تابعة لقرابة 23 محافظة في مصر.
وأكدّ الوزير أنّ هيئة التنميّة الصناعيّة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتسلم هذا المبلغ لاستكمال عمليات الترفيق لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعيّة المرفقة من جانب المستثمرين، مشيراً إلى أنّ الأولويّة للمشروعات الجاهزة للبدء فوراً بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، خصوصًا لأبناء هذه المحافظات التابع لها هذه المناطق الصناعيّة. وطلب هيئة التنميّة الصناعيّة بإعداد بيان بمساحات الأرض الجاهزة للطرح وأماكنها، بجانب توضيح المناطق الجاري ترفيقها في المحافظات المختلفة ونسب تقدم عمليات مدّ المرافق المختلفة لها والبرنامج التمويلي المطلوب لها حتى الانتهاء من الترفيق بالكامل للمناطق كلها، حتى يتسنى للمال توفير التمويل المطلوب في التوقيتات المُحدّدة.
وبالنسبة لملف تطوير مزلقانات السكة الحديد، وافق وزير المال على إتاحة 355 مليون جنيه تمثل نصف مخصصات هيئة السكة الحديد بالاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية، وهو ما يستهدف تعزيز جهود وزارة النقل في مجال تطوير المزلقانات والتي يجري حالياً الانتهاء من وضع البرنامج الزمني للتنفيذ وحصر عدد المزلقانات التي تحتاج لتطوير في المحافظات المختلفة. ولدعم منظومة النظافة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وافق وزير المال على إتاحة مبلغ 43.5 مليون جنيه لدعم المنظومة في المحافظتين، منها 20 مليونًا إلى القاهرة و23.5 مليون جنيه إلى الإسكندريّة.
كما وافق على تعزيز مخصصات المجلس الأعلى للصحافة بمبلغ 11.5 مليون جنيه، لاستيعاب الأعداد الجديدة التي انضمت لبلاط صاحبة الجلالة في الفترة الأخيرة، إلى جانب تمويل بدل التكنولوجيا لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري وعلاوة الـ 30% للعاملين في الصحف القوميّة والحزبيّة والمُستقلة، وبذلك يصبح جملة ما تم تدبيره إلى المجلس الأعلى للصحافة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري قرابة 68.5 مليون جنيه.