القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أنه تم حل مشاكل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا القطاع، والمتعلقة باعتماد وتصديق شهادات ومستندات تلك الشركات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الاثنين، مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، حيث تم استعراض مقترحات المجلس بغية زيادة صادراته، في المرحلة المقبلة، وأهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات في الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن "إدارة الفتوى في مجلس الدولة أصدرت فتوى تجيز بموجبها وضع خاتم شعار الجمهورية، الخاص بالوزارة، لاعتماد توقيع رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء على الشهادات والمستندات الخاصة بشركات المقاولات، والمكاتب الاستثمارية المصرية، والتي تطلب وزارة الخارجية اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية، بغية التصديق عليها، لتقديم تلك الشهادات إلى سفارات الدول العاملة داخل مصر، لتسهيل وتيسير عمل الشركات، ودخولها في مختلف الأسواق الخارجية" .
وأضاف أن "عدم تصديق مستندات شركات المقاولات كان يمثل عبئًا على تلك الشركات، ويحد من تنافسيتها، ودخولها إلى العديد من الأسواق، لاعتبارها أحد الشروط الأساسية للتعامل معها".
وأشار الوزير إلى أن "مصر تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع المقاولات، ما يؤهلها لإقامة جميع أنواع المشروعات، سواء مشروعات بنية تحتية، كالطرق والجسور، أو مشروعات سكنية، وغيرها، بالجودة المطلوبة، وبكفاءة عالية، وفي الأوقات المحددة".
وأكّد أن "الشركات المصرية قادرة على الدخول، وبقوة، في العديد من الأسواق العربية والأفريقية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات، سواء الوزارات والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال، بغية مساندة الشركات المصرية في زيادة حجم أعمالها في الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق العربية والأفريقية، للعمل على مضاعفة صادرات هذا القطاع، خلال المرحلة المقبلة، حيث أن صادرات قطاع مواد البناء، خلال الـ 11 شهر الماضية، حققت 29 مليار و 764 مليون جنيه".
من جانبه، أكّد عضو المجلس التصديري لمواد البناء الدكتور ممدوح محمد أن "زيادة حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأسواق العربية والأفريقية يسمح بزيادة أعداد العمالة المصرية في تلك الأسواق"، لافتًا إلى أن "عملية اعتماد الشهادات والمستندات من طرف وزارة التجارة والصناعة تعد خطوة مهمة لتيسير عمل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، ودخول العديد من الأسواق الخارجية".
وأشار عضو المجلس خالد أبو بكر إلى "أهمية مساندة الحكومة المصرية لهذا القطاع، عبر التعاون مع حكومات دول الأسواق المستهدفة، والمهمة للقطاع، كالسعودية والإمارات والعراق وكردستان، وغيرها من الأسواق الأخرى، بغية تشجيع دخول الشركات المصرية لهذا الأسواق، سيما أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية في تلك الأسواق".
وأكّد عضو المجلس الدكتور مراد ميشيل باخوم أنه "لابد من تنظيم لقاءات مع السفراء وممثلي مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، بغية تعريفهم بأنشطة الشركات المصرية، وقدراتهم، وأهم المشاريع التي يتم تنفيذها عبر هذه الشركات، للعمل على تسويقها في الخارج، إضافة إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة العرب، والتي تعقد في القاهرة، لاستعراض أنشطة وقدرات الشركات المصرية".