القاهرة – علا عبد الرشيد أكد اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع في إلغاء نظام الخصم والإضافة اللذين تم تطبيقهما ضمن النظام الضريبي بعد أن تم تعديل قانون الضرائب فى نهاية آيار/مايو الماضي في ظل حكومة هشام قنديل. وحذر الاتحاد في بيان له الثلاثاء، من مخاطر وتداعيات تطبيق هذا النظام، لاسيما نظام الإضافة، على تعميق الركود في الأسواق إلى جانب تفضيل الموردين التعامل مع مصانع بئر السلم وإنتاج السوق الموازية عن المصانع الكبرى التي تلتزم بالدفاتر والحسابات الدفترية للمحاسبة الضريبية.
وقال رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد، محمد البهي، إن التطبيق خلال الأشهر الماضية، أسفر عن آثار سلبية بالغة السوء على كل الأصعدة سواء الركود، وبالتالي الانكماش، وهو ما يتناقض مع توجهات السياسات المالية التوسعية للحكومة أو على صعيد تنمية اقتصاد السوق الموازية وتضخمه على حساب الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن العمل بنظام الإضافة يتضمن خصم نسبة تتراوح بين 1 و 3% من قيمة السلعة ودفعها مقدمًا من حساب الضريبة على أن يتم تسويتها عند المحاسبة الضريبية عند تقديم الإقرار الضريبي نهاية العام الضريبي.
وأشار البهي  إلى أن هذا النظام كان معمولًا به، وتم إلغاؤه فى القانون 91 لسنة 2005 بسبب تداعياته السلبية، وفي ظل توجه الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، متوقعا ألا تسفر حصيلة العمل بهذا النظام الإضافة إلى مبالغ كبيرة يتم تحصيلها مقدما إلى حين المحاسبة الضريبية، كما لن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، بل إنه سيترتب عليه تراجع الحصيلة الضريبية نظرًا لتراجع مبيعات المصانع الرسمية المسجلة وبالتالي تراجع الحصيلة الضريبية لها، في الوقت الذي ستزدهر مبيعات منتجات مصانع بئر السلم والاقتصاد غير الرسمي الذي لا يدفع ضرائب.
ودعا البهي، وزير المالية إلى الإسراع بإلغاء العمل بنظام الإضافة في تحصيل الضريبة والتعامل الضريبي، كما كان قد أعلن في وقت سابق، لتدراك الآثار السلبية التي تؤثر سلبيًا على نتائج السياسات المالية التوسعية للحكومة.