القاهرة –  محمود حماد أكّد العاملون في القطاع الخاص أنهم ضحية تراخي الدولة في حماية العاملين لدى القطاع، إذ أن الحكومة أعدمت هذا القطاع، وتركتهم فريسة لرجال الأعمال، يطردونهم من العمل بسهولة ويسر، ودون وجود رقيب، ما تسبب في إنفجار قنبلة "البطالة"، التي تهدّد الشارع المصري، لاسيما في ضوء الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد.
وأوضح خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن "القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا تجد مساندة من جانب الحكومة، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية، تزيد الأوضاع سوءاً، لأن هذا يعمل على هروب رجال الأعمال، وعدم التوسع في الإستثمارات، خلال الوقت الراهن".
وأكّد طارق عبدالمنعم، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنه "عمل محاسباً في إحدى الشركات الكبرى للأسمدة، لمدة 5 أعوام، وفوجئ بالشركة توقفه عن العمل، دون أي أسباب، ولم تمنحه أي أموال نظير المدة التي عملها في الشركة".
وأوضح أن "العاملين في القطاع الخاص هم ضحية تراخي الدولة في التعامل مع رجال الأعمال، والقطاع الخاص في مصر"، واصفاً أن "رجال الأعمال يتعاملون مع الموظفين في شركاتهم كأنهم عبيد"، ملقياً اللوم على "الدولة، التي جعلتهم فريسة في يد هؤلاء، حيث أعدمت القطاع الخاص".
وكذلك، بيّن سالم عبدالعزيز أنه "عمل محامياً في إحدى الشركات الخاصة لمدة قصيرة، ولم يستطع أن يواصل العمل فيها، بسبب سوء التعامل من طرف الإدارة"، موضحاً أن "إهمال القطاع الخاص من طرف الحكومة، سيتسبب في إنفجار قنبة البطالة الموقوتة في مصر، وهو ما دفعه إلى البحث عن فرصة سفر للعمل خارج مصر".
ومن جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي محمد سعيد أن "إحداث تنمية اقتصادية مستدامة في المجتمع لا يأتي إلا عبر دعم القطاع الخاص، حيث القاعدة العريضة من القوة العاملة، فالتنمية الاقتصادية هي وحدها القادرة على حماية مكتسبات الثورة، من حرية وعدالة اجتماعية، كما أنها هي نفسها تمثل الهدف الثالث من الثورة العيش".
وأوضح أن "القطاع الأهلي أو الخاص في مصر، مر بمراحل عدة، على مدى العقود الستة الماضية، و ذلك بعد ازدهاره وتقدمه في النصف الأول من القرن العشرين، حيث انتهت الستينات، بتدهور شديد في أحوال القطاع، وسيطرة الحكومة والقطاع العام على مفاتيح الصناعة والتجارة، وعندما تحولت الدولة لسياسة السوق المفتوح، في منتصف السبعينات، اعتمدت في تحولها على عدد محدود، لا يتعدى المئات من رجال الأعمال، نجح القليل منهم على المدى الطويل في تطوير أعماله، بينما ركز الكثير منهم فقط على تعظيم أرباحه على المدى القصير، واستمر ذلك الأسلوب لمدة 4 عقود، حيث أدى إهمال الحكومات المتعاقبة للفئات الأكثر فقراً من المجتمع إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة وخطيرة".
وأضاف أنه "على الرغم من أن الحكومة تراهن على نمو الاقتصاد المصري، عبر استثمارات رجال الأعمال، إلا أن رجال الأعمال لا يجدون الدعم الكافي من الحكومة، الذي يساعدهم على زيادة استثماراتهم والتوسع فيها، لإنعاش الاقتصاد في البلاد".