القاهرة – علا عبد الرشيد نفى وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد البرعي صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء "الجمعية الشرعية" أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة، الصادر عن الحكومة المصرية، الأربعاء. وأكّد الوزير أنّ "كل ما أثير في هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة ستقوم بتعيين مراقب على الجمعية، بغية ضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وذلك في إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد".
وأوضح البرعي أنَّ "الحكومة لابد أن تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات"، مضيفاً أن "قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها، لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين".
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد ذكرت أن "رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد مختار المهدي قال أن وزارة التضامن استثنت جمعيته من قرار تجميد الأرصدة، بعد تقديمه ما يفيد بأن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين قدموا استقالاتهم".