كشف السكرتير الصحافي لرئاسة الجمهورية اليمنية مختار الرحبي أن الحوثيين نهبوا مبلغًا كبيرًا من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغ نحو "450" مليار ريال يمني أي ما يعادل "1.8" مليار دولار أميركي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية.

وأشار الرحبي في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات" أن الحوثيين نهبوا موارد الدولة في المحافظات التي يسيطرون عليها وأوقفوا رواتب عدد كبير من موظفي الدولة في المناطق المحررة إضافة إلى وقف مخصصات المؤسسات الصحية والخدمية في المناطق المحررة ما استدعى من رئيس الجمهورية إصدار قرار بتغيير رئيس البنك المركزي ونقل البنك إلى عدن، مؤكّدًا أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة تفيد بأن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أميركي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أميركي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية.

ولفت الرحبي الى أن البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء من دون علم الحكومة اليمنية،منوهاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها يندرج ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الاقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للحكومة اليمنية، وأضاف: "عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة غوزناك وتمت التفاهم معها والاتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع"

وافاد الرحبي،ان الرئيس وجه بعودة كافة وزراء الحكومة إلى عدن لإدارة المؤسسات والوزارات وذلك سيساعد بتحسن الأوضاع بشكل كبير بما في ذلك تسهيل أعمال البنك المركزي لافتا إلى أن قرارات الرئيس فيما يخص البنك المركزي صدرت بعد التشاور مع الدول ال١٨والبنك الدولي كما ان دول الخليج ستقوم بدعم البنك المركزي