كشف سعيد حمد الظاهري المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب رصد أكثر من 550 مليون درهم (150 مليون دولار) على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية للمستوردين من خارج الدولة لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات إماراتية خلال 2020، وشدد أن المكتب الذي يعد أحد مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية يدرس طلبات لمستوردين تمهيدًا لمنحهم القروض.وأشار إلى أن قروض المكتب تجارية وليست تنموية. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في الغرفة على توسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها المكتب، كما نوّه إلى أن استراتيجية عمل المكتب تركز على ترسيخ اسم الإمارات كشريك تجاري عالمي، مشيرًا إلى أن المكتب يوفر الدعم لجميع الشركات الإماراتية بمختلف أحجامها وقطاعاتها بجميع أنحاء الدولة.

طلبات كثيرة

وأوضح أن المكتب تلقى منذ بداية عمله في سبتمبر طلبات كثيرة من شركات من خارج الدولة لتمويل شراء سلع إماراتية، ويركز المكتب على السوق الأفريقي ومنطقة جنوب شرقي آسيا. ونوه إلى أن المكتب يدرس كيفية استفادة الشركات في المناطق الحرة من خدماته.

شراكة فعالة

وأكد محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أن المكتب الذي يعد أحد مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى إيجاد شراكة فعّالة مع القطاعات الصناعية والتجارية والشركات الوطنية للمساهمة في توسيع نطاق أعمالها ودعم صادراتها.

قد يهمك ايضا: 

صندوق أبوظبي للتنمية يوافق على تمويل 8 مشروعات للطاقة المتجددة

الإمارات تقدم مساعدات تعليمية لتغطية احتياجات 400 ألف طالب سوداني