أفاد خبراء وعاملون في قطاعات شبه حكومية وخاصة في الدولة، بأن مؤسسات وشركات اعتمدت أنظمة جديدة في فرز أجيال من المواطنين من صغار السنّ وطلبة المراحل الإعدادية والثانوية، لتأهيلهم، من خلال إكسابهم مهارات فنية وإدارية تناسب شرائحهم العمرية، بهدف الاستفادة منهم في توسيع نطاق أعمالها، وضمان التخصص المهني، وترسيخ ولاء وظيفي يمكن الاستفادة منه خلال السنوات التالية.

وأوضحوا أن "الدولة تشهد زيادة في الطلب النوعي على الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة، وهو ما استدعى ابتكار أنماط جديدة من التدريب وبناء قدرات المواطنين صغار السنّ، لمواكبته.

ولم تقتصر الخطط على استقبال طلبات التوظيف خلال فعاليات معرض "الإمارات للوظائف"، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، بل تضمنت إطلاق مؤسسات شبه حكومية وخاصة برامج توعية للطلاب في المراحل الدراسية الأولى والثانية من التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) للتعريف بدور وأهمية القطاع الخاص في المجتمع الإماراتي، وما يتيحه من فرص تطور وظيفي، وعقد لقاءات مباشرة مع طلاب، من خلال خبراء ومسؤولين في الشركات، يقدمون لهم تدريبًا باللغتين العربية والإنجليزية، علاوة على برامج لتمكين الموظفين وتنمية مهاراتهم.

وأفاد مدير التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خالد كاظم، بأن مجلس إدارة الشركة اعتمد مشروعًا لإعداد واستقطاب جيل جديد من الشباب المواطنين، للعمل في تخصصات الشركة المختلفة، عبر إطلاق برنامج توعوي لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية، يعرّف بأهمية القيادة في المقام الأول، وبالفرص الواسعة لتحقيقها في القطاع الخاص، وأهمية هذا القطاع لاقتصاد الدولة، وإمكان التطور الوظيفي الواسع فيه، عبر محاضرات مصممة بما يتناسب مع المرحلة الدراسية والعمرية للطلاب.

وتابع: "تعتزم الشركة إطلاق برنامج توعوي للطلاب للتعريف بأهمية القطاع الخاص في الإمارات، وما يتيحه من فرص تطور وظيفي، والقدرة على تحقيق نموذج القيادة الصحيحة عند الالتحاق به، ضمن مشروع لإعداد جيل جديد من مواطني الدولة، تمهيدًا لاستقطابهم للعمل في مصانع الشركة مستقبلًا".

وأشار كاظم إلى أن "الشركة تعاني ضعف إقبال الشباب المواطنين عليها، لكونها ضمن التخصص الصناعي، وأغلب فرصها الوظيفية فنية بحتة، ولذا فهي تسعى بشكل دائم إلى اعتماد سياسات جديدة لاستيعاب المؤهلات التعليمية كافة، بدءًا بالتخصصات الجامعية في الهندسة، وصولًا إلى حملة الشهادة الإعدادية".

وأضاف: "تعتمد سياسة الشركة على تشجيع موظفيها للترقي والتطور تعليميًا ووظيفيًا. وهناك أمثلة عدة لمواطنين التحقوا بالعمل بشهادات ثانوية وإعدادية، ووصلوا خلال فترة عملهم بمستوياتهم التعليمية إلى شهادات الماجستير والدكتوراه، ويشرف بعضهم على فريق عمل يتجاوز الـ500 فرد. وعلى الرغم من هذه السياسة، إلا أن نسب إقبال المواطنين لاتزال ضعيفة"، مشيرًا إلى أن "المشروع الجديد يهدف إلى عقد شراكات مع مؤسسات التعليم الأساسي، للوصول إلى طلبة المراحل التعليمية الأولى، وتوعيتهم بالفرص الواسعة في القطاع الخاص، خصوصًا في القطاعات التي تعاني قلة مخرجات التعليم العالي لها".