أفادت وزارة الاقتصاد بأن الإمارات تستهدف ألا يتجاوز إسهام النفط أكثر من 20% من الناتج المحلي بحلول 2021، لافتاً إلى أن الأداء الكفء للاقتصاد المحلي يرجع إلى سياسات التنويع الاقتصادي، وخفض نسبة الاعتماد على النفط إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً. وتوقعت تدفق مزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، لتصل في عام 2017 إلى أكثر من 170 مليار درهم، لافتة إلى أنها تعمل مع جهات أخرى على قوانين عدة خاصة بالقطاع، أبرزها قوانين التنظيم الصناعي وحماية الملكية الصناعية ومكافحة الإغراق والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "اقتصاد دولة الإمارات أثبت كفاءة عالية في مواجهة مختلف التحديات، ولايزال أداؤه يعكس قدرة الدولة على تجاوز العديد من الاختبارات الصعبة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 1.185 تريليون درهم خلال عام 2015"، مؤكداً أنه حقق نسبة نمو قدرها 3.8%، في الوقت الذي تعاني الاقتصادات العالمية من حالات تباطؤ شديدة في ظل التراجع الحالي لأسعار النفط. وقال المنصوري، خلال أعمال اليوم الثاني لملتقى "الإمارات للتخطيط الاقتصادي" الذي عقد في أم القيوين، تحت رعاية الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، إن "الفضل في الأداء الكفء للاقتصاد المحلي، يرجع إلى سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ونجاحها في خفض نسبة الاعتماد على النفط إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتاً إلى أن "الإمارات تستهدف ألا يتجاوز إسهام النفط أكثر من 20% من الناتج المحلي بحلول 2021، وصولاً إلى اليوم الذي نحتفل فيه بتصدير آخر برميل من النفط".

وأكد المنصوري أن "رؤية الإمارات 2021" وأجندتها الوطنية الطموحة، تمثلان نهجاً نسير عليه لتحقيق التنمية المستدامة، إذ حددت الأجندة مجموعة مؤشرات مستهدف تحقيقها، من بينها الوصول بإسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16%، خلال العام الماضي، إلى 20% في 2021، موضحاً أنه في ظل المبادرات والخطط الاستراتيجية، الرامية إلى تطوير القطاع وترسيخ دور التصنيع القائم على الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، نتوقع تدفق مزيد من الاستثمارات نحو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، لتصل في عام 2017 إلى أكثر من 170 مليار درهم استثمارات متوقعة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على حزمة من القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته، أبرزها قوانين التنظيم الصناعي وحماية الملكية الصناعية ومكافحة الإغراق والاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت المنصوري إلى أن الوزارة تعمل من خلال المجلس التنسيقي للصناعة على تطوير استراتيجية وطنية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، تبعاً لرؤية كل إمارة ومستوى التنوع الصناعي لديها.