أكدت وزارة الاقتصاد أن الإمارات تعد من أنشط الدول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.وأوضحت في دراسة حديثة أصدرتها أن المحفزات والتدابير التي اتخذتها الدولة تتميز بالتنوع سواءً من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة منها نظراً لكون الجهات المانحة تضمنت كلاً من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، كما أن الجهات المستفيدة من المحفزات لم تقتصر على الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى فحسب بل شملت الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

واستعرضت الوزارة المحفزات التي شملت سياسة نقدية توسعية وخطة دعم من المصرف المركزي إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لدعم القطاعات الاقتصادية ونظيراتها من المحفزات التي جرى اتخاذها من قبل الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة.

واستعرضت الوزارة من خلال دراستها التوصيات والمبادرات التي اقترحتها لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم مختلف القطاعات ومن ضمنها المبادرة الخاصة بتخفيض رسوم خدمات الاتصالات وتكاليف البيانات بنسبة 50% أو بسعر التكلفة أيهما أقل.

قد يهمك ايضا:  

لاغارد تُحذر قادة منطقة اليورو من تراجع اقتصادي هائل

  أسباب تدعو دول القارة الأوروبية إلى القلق بسبب تداعيات "كورونا"