البنك الدولي

كشف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، أن البنك بدأ التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في اليمن، لإعادة الإعمار وتأهيل البلاد، لافتًا إلى أن أهمية المنحة تتمثل "أولًا في كونها المرة الأولى التي نعمل فيها في دولة أثناء الحرب، ولأننا عادة ننتظر نهاية الحرب قبل بدء إعادة الإعمار".

وأشار إلى أن الصندوقين اللذين سيتسلمان المنحة "هما الصندوق الاجتماعي في اليمن ومؤسسة الخدمات الصحية، مضيفًا "نحن نعمل معهم لأكثر من عشرين سنة، وهما من أكثر الصناديق الناجحة في العالم"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمنحة هو "وجود خوف من أن تضعف هذه المؤسسات الخدماتية والاقتصادية التي تلعب دورًا حيويًا أو حتى تختفي"، واعتبر أن المنحة تهدف في المدى القصير "إلى دعم المؤسسات ومساعدة اليمنيين، وعندما تنتهي الحرب سيلعبان دوراً في إعادة بناء اليمن".

وأوضح غانم أن البنك "يدرّب 4 آلاف موظف صحة ويسعى إلى تحسين منظومة الغذاء". أما منحة الصندوق الاجتماعي (250 مليون دولار)، فهي "مخصصة لتقديم فرص لتوظيف 400 ألف يمني، وتقديم خدمات ومساعدات لـ7 ملايين، خصوصًا للطبقات الأكثر فقرًا". وأكد غانم بأن البنك يعمل مع مؤسسات قوية في اليمن لها صدقية في 22 محافظة من الشمال والجنوب، تنتظر وصول هذه المساعدات، وهذه المؤسسات غير مسيسة، منوهًا أن مؤسسات دولية كثيرة تعمل مع هذين الصندوقين، ونحن بدورنا نعمل في شراكة مع منظمات الأمم المتحدة ومع منظمة التغذية العالمية، مشيرًا إلى أن النجاح سيكون في تحقيق أهداف للوصول في المدى القصير إلى 7 ملايين شخص، وتوظيف 400 ألف.

وتهدف المنحة الأولى 200 مليون، إلى تنفيذ مشاريع صحية وتمويل تلقيح 1.5 مليون طفل، ومساعدة 7 ملايين يمني، خصوصًا من السيدات والأطفال. ويأتي هذا بعد أسبوع من موافقة البنك الدولي على منحتين جديدتين لليمن، بقيمة 450 مليون دولار، لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفًا ومعاناة من السكان.