أظهرت أحدث بيانات صادرة من المصرف المركزي زيادة في القروض والتسهيلات الائتمانية، التي ضختها المصارف العاملة في الدولة للقطاع العقاري، خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سجلت 6.8 مليارات درهم، ليصل إجمالي هذه التمويلات في نهاية مارس إلى 241.8 مليار درهم.وكشفت تلك البيانات، التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، تسجيل القروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها 11 مليار درهم، وارتفاعًا في رصيد القروض الشخصية لـ"أغراض استهلاكية"، بزيادة ربعية قدرها 2.3 مليار درهم، ونمو نسبته 1.7%، فضلًا عن ارتفاع في ودائع الأفراد في المصارف خلال مارس 2016، بنحو تسعة مليارات درهم، ونمو شهري نسبته 2.4%.

ولفتت البيانات إلى استغناء القطاع المصرفي عن 1247 موظفًا، خلال مارس 2016.

وكشف المصرف المركزي عن أن المصارف العاملة في الدولة ضخت قروضًا وتسهيلات ائتمانية بقيمة 6.8 مليارات درهم، للقطاع العقاري ومشروعات البنية التحتية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي هذه التمويلات في نهاية مارس الماضي إلى 241.8 مليار درهم، مقابل 235 مليار درهم، في نهاية عام 2015.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من "المركزي"، أمس، تسجيل القروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها 11 مليار درهم، في حين سجلت خلال مارس 2016 منفردًا سبعة مليارات درهم، ليصل الإجمالي في نهاية مارس إلى تريليون و54 مليار درهم، مقابل تريليون و47 مليار درهم في نهاية فبراير الذي سبقه، ومقابل تريليون و43 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2015.

ووفقًا لبيانات "المركزي"، خفضت البنوك عدد الموظفين لديها، خلال مارس 2016، إلى 38 ألفًا و912 موظفًا، مقارنة بـ40 ألفًا و159 موظفًا في نهاية فبراير السابق عليه، ومع العدد نفسه في نهاية ديسمبر 2015، ما يعني الاستغناء عن 1247 موظفًا من القطاع المصرفي.

ويشار إلى أن المصارف اعتادت، منذ الأزمة المالية العالمية، زيادة تعيينات الموظفين في أوقات الرواج وارتفاع الطلب وتنامي الإيرادات، فيما تميل إلى تقليص العدد وضغط النفقات في فترات الانكماش، نوعًا من التحوط.

وأظهرت بيانات "المركزي" ارتفاع رصيد القروض الشخصية لـ"أغراض استهلاكية"، التي مولتها البنوك في نهاية الربع الأول، ليسجل 135.6 مليار درهم، مقارنة مع 133.3 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة ربعية قدرها 2.3 مليار درهم، ونمو نسبته 1.7%.

وارتفع رصيد القروض الشخصية لـ"أغراض تجارية" في نهاية مارس 2016، إلى 288 مليار درهم مقابل 283 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها خمسة مليارات درهم خلال ثلاثة أشهر، تشكل نموًا نسبته 1.8%.

ولفت "المركزي" إلى ارتفاع ودائع الأفراد في المصارف، خلال مارس 2016، بحدود تسعة مليارات درهم لتسجل في نهايته 376.6 مليار درهم، مقابل 367.6 مليار درهم، نهاية فبراير الذي سبقه، بنمو شهري نسبته 2.4%.

وأضاف أن قيمة تمويلات المصارف للحكومة ارتفعت بمقدار طفيف، خلال مارس الماضي، مسجلة في نهايته 168 مليارًا و667 مليون درهم، مقابل 168 مليارًا و440 مليون درهم، بزيادة شهرية بلغت 227 مليون درهم.

وكشف "المركزي" أن قيمة ما يمتلكه من سبائك ذهبية، ضمن أصوله، بلغ نهاية مارس 1.1 مليار درهم، دون تغيير عن فبراير الذي سبقه، لكن بزيادة قدرها 145 مليون درهم على رصيد هذا البند نهاية ديسمبر 2015، الذي سجل 940 مليون درهم.