توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات نموًا قدره 2.4% خلال العام الجاري، منخفضًا عن عام 2015 الذي سجل معدل نمو 3.9%، كما توقع أن يحقق اقتصاد دبي نموًا قدره 3.7%.

ورأى خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس، حول مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن أولويات الإصلاح في دول الخليج تتضمن إدخال مزيد من التحسينات في مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن الاقتصادات الخليجية ستحتاج إلى إصلاحات هيكلية معمقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات نموًا قدره 2.4% خلال العام الجاري، منخفضًا عن عام 2015 الذي سجل معدل نمو 3.9%، كما توقع أن يحقق اقتصاد دبي نموًا قدره 3.7% مرتفعًا عن العام الماضي الذي سجل معدل نمو بلغ 3.6%، وأن تحقق أبوظبي نموًا قدره 1.7% بعد أن سجلت نموًا قدره 4.4% في عام 2015.

وأفاد الصندوق خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أمس، حول مشهد الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن تراجع أسعار النفط واحتدام الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لايزالان يشكلان عبئًا على النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى أن آفاق النمو في المنطقة تم خفضها بصورة كبيرة في معظم البلدان المصدرة للنفط منذ أكتوبر 2015.

وتوقع "النقد الدولي" أن يرتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط من 2% خلال العام الماضي إلى 3% خلال عام 2016.

ودعا الصندوق إلى تكثيف الجهود لخفض العجز في الميزانية على المدى المتوسط من أجل استعادة استمرارية الأوضاع المالية العامة، ودعم أسعار الصرف في دول الخليج، وضمان قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل كافية للشباب وأعداد السكان المتزايدة، في وقت ستكون فيه قدرة القطاع العام على توفير وظائف محدودة.