أكد مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه لا يجوز للمؤجر قطع المرافق الأساسية عن المستأجر، تحت أي ظرف، وفي حال قطعها، فإنه يمكن للمستأجر أن يرفع قضية على المؤجر، ومن الممكن أن يصل فيها الحكم إلى ثلاث سنوات سجناً، أو غرامة قيمتها 3000 درهم، أو كلتا العقوبتين.
وأوضح المركز أنه نظراً للأهمية التي يمثلها وجود هذه المرافق، ومن كونها تمس حاجات معيشية آنية، فقد تم استحدث آلية لتلقي مثل هذه الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا في غير أوقات العمل الرسمية، سيتم تطبيقها بدءاً من مطلع أغسطس المقبل.
وأوضح قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي خليل مصطفى، إن من أهداف المركز خفض الدعاوى الإيجارية في دبي، عبر مزيد من التوعية للكثير من القضايا التي ترد إليه، والتي يكون فيها أحد الأطراف على غير علم بما هو مترتب على الفعل الذي يقوم به، والعقوبة المشددة المرتبطة به.
وذكر أن قطع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء، وما يترتب عليها من توقف لبعض الأجهزة مثل التكييف، يعتبر قضية جنائية يعاقب عليها القانون بالحبس، إذ يعتبر هذا الفعل إضراراً بالحاجات الإنسانية الأساسية والمعيشية للطرف الثاني، وهو المستأجر أو قاطن الوحدة السكنية في هذه الحالة.
ولفت القاضي خليل إلى الأهمية التي يمثلها وجود هذه المرافق بالنسبة للمستأجر أو قاطن في الوحدة السكنية، وكونها تمس حاجات معيشية آنية، يتسبب عدم وجودها فترة من الزمن في وقوع أذى نفسي وبدني لقاطن الوحدة السكنية، مستشهداً في ذلك بمرفق الكهرباء، وما يترتب على قطعها من توقف لأجهزة التكييف، لاسيما في فترة الصيف.
وأضاف أن ذلك الأمر دفع المركز إلى استحدث آلية لتلقي مثل هذه الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا في غير أوقات العمل الرسمية، سيبدأ تفعيلها بدءاً من أغسطس المقبل.
وشدد خليل على أن المركز يعمل بكامل طاقته، وإلى ساعات متأخرة في حال ورود مثل هذه الشكاوى، وذلك لما يرتبط بهذه المشكلات من حاجات إنسانية ومعيشية لا يمكن تأخيرها، مبيناً أن القاضي يعرّف المؤجر أو المالك بأن قطع هذه المرافق من الممكن أن يسبب له الوقوع تحت طائلة القانون.
وذكر أن من ضمن القضايا التي حكم فيها المركز من قبل قاضي الأمور المستعجلة، قضية قضت بإلزام مالك بإعادة توصيل التيار الكهربائي، بعد أن أورد "إثبات الحالة" المنفذ من قبل شرطة دبي (مركز الراشدية) بأنه تم قطع التيار الكهربائي من قبل المالك، مؤكداً إعادة التيار الكهربائي تنفيذاً لأمر المحكمة من خلال القوة الجبرية.