أكّد مسؤولان في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومدينة دبي لتجارة الجملة، أنه سيتم وضع نظام "حوكمة"، خلال الفترة المقبلة، لتطبيق أهداف "استراتيجية دبي الصناعية"، وذلك عبر تشكيل فرق عمل، ووضع رؤى ومعايير، بالتنسيق بين الدوائر المحلية وجهات اتحادية.
وأشارا خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس التنفيذي لإمارة دبي، السبت، لشرح تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، إلى أن الدعم الحكومي للاستراتيجية التي أطلقها الشيخ محمد بن ‏راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيشجع البنوك على توفير تمويل للصناعة، لافتين إلى جولات ترويج خارجية للاستثمار الصناعي في الدولة، فضلاً عن بذل جهود للتغلب على التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصناعية، خصوصاً أسعار الطاقة.
وكشفا عن تعديلات تشريعية منتظرة لمنح مزيد من الحوافز والتسهيلات في ظل الاستراتيجية الجديدة، لتحقيق الهدف المحدد بأن تكون دبي مركزاً لاستضافة الشركات العالمية، فضلاً عن اتفاقية لرهن الأراضي الخاصة بالشركات الصناعية الجديدة لمصلحة البنوك، من أجل تمويل الشركات الصناعية الجديدة.
وكشف الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، التي تضم مجمع دبي الصناعي، عبدالله بالهول، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع نظام "حوكمة"، لتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية، وذلك عبر تشكيل فرق عمل تنفذ أهداف الاستراتيجية وفق رؤى واضحة ومعايير محددة، فضلاً عن توحيد الجهود بين الدوائر المحلية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية. وأضاف أنه سيتم إيفاد بعثات للأسواق الدولية بهدف الترويج وجذب استثمارات صناعية في دبي، لاسيما التي تركز عليها المبادرة، وتتسم بمعايير الاستدامة والابتكار والمعرفة.
وأوضح بالهول أن دبي كانت تركز على قطاعات رئيسة باعتبارها تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، وهي التجارة، والسياحة، والقطاع المالي، والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أنه ومع إطلاق "استراتيجية دبي الصناعية"، ستتم إضافة القطاع الصناعي، ليكون من ركائز الاقتصاد في المستقبل، عبر تحقيق 18 مليار درهم زيادة في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، و16 مليار درهم زيادة في الصادرات بحلول عام 2030.
وأفاد بأن الصناعات الغذائية، خصوصاً "الحلال" من أبرز القطاعات التي تشملها الاستراتيجية، وتعد من القطاعات المرشحة للنمو بشكل كبير في دبي، مع إقبال الشركات العاملة في ذلك القطاع على بدء أعمالها في الإمارة، مشيراً إلى الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات "الحلال" في مجمع دبي الصناعي، وجاهزيتها حالياً لاستقبال الشركات، فيما يستهدف جذب نحو 35 شركة إليها خلال العامين المقبلين.
وأكد بالهول أن الدعم الحكومي للاستراتيجية، سيكون له أثر إيجابي على زيادة اهتمام البنوك بتمويل القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن عدم وجود نظام لتسجيل الأصول كان أحد معوقات التمويل المصرفي، إلا أنه تم التغلب على تلك المشكلة أخيراً.
وذكر أن محاور "استراتيجية دبي الصناعية" تشمل محوراً خاصاً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مشاركتها في سلاسل الإمداد للشركات الكبيرة، ولتصبح من الشركات المغذية للصناعات الكبيرة ضمن القطاعات الستة التي تستهدفها الاستراتيجية.
وذكر إن من المنتظر إجراء تعديلات تشريعية لمنح مزيد من الحوافز والتسهيلات في ظل الاستراتيجية الجديدة، لتحقيق الهدف المحدد بأن تكون دبي مركزاً لاستضافة الشركات العالمية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) المدير التنفيذي للشؤون التجارية، إبراهيم محمد الجناحي، إن إطلاق "استراتيجية ‏دبي الصناعية"، والدعم الحكومي لها، سيحفزان البنوك المحلية على تمويل الشركات في القطاع الصناعي، لاسيما مع وجود أكثر من 50 بنكاً تجارياً في الدولة، وتحول دبي الى مركز مالي عالمي، ما يوفر فرصاً لتمويل الشركات الصناعية الكبيرة.
وأكد أنه يتم حالياً الإعداد لوضع نظام وإطار "حوكمة" لتنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدوائر المحلية، وعبر فرق عمل سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.