تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل لجنة وضع الدستور، وبطلان انتخابات مجلس الشورى مع إرجاء التنفيذ لحين تشكيل مجلس النواب المقبل، فضلاً عن رفض الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض شركة"باسكندال" القبرصية لشراء أسهم أوارسكوم تيلكوم القابضة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 342 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 5% عن الأسبوع السابق عليه، كما هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 خلال تعاملات الأسبوع بنحو 6.95% ليغلق عند مستوى 5061 نقطة، بينما على جانب الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض، فسجل مؤشر EGX 70 تراجعاً بنحو 7.34% مغلقاً عند مستوى 408 نقطة، أما مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً، فسجل تراجعاً بنحو 5.59% مغلقاً عند مستوى 700 نقطة.
وقال خبير التحليل الفني كريم سعيد لـ"مصر اليوم" إنه عكس مؤشر السوق الرئيسي EGX30 التوقعات بجلسات الأسبوع الماضي ليعجز عن تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي قرب 5500 نقطه ويعاود تراجعه ويفقد ما يقارب 376 نقطه ما يعادل 7% من قيمته في خمسة جلسات، بفعل الضغوط البيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية وبشكل خاص سهم "أوراسكوم تيلكوم" الذي بدا واضحاً تأثره بعودة الكميه المعروضة في صفقة"باسكندال" القبرصيه والتي تقارب على 830 مليون سهم بعد رفض هيئة الرقابة المالية لطلب الشركة بشراء هذه الكميه رغم عدم تحقيقها لشرط الحد الأدنى عند 26%.
وفيما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات، أكد أنها شهدت تحسناً نسبياً لتتراوح أغلب الجلسات بين 235 - 370 مليوناً، بمتوسط يومي يقارب 295 مليون جنيه، مرجعا التحسن النسبي في قيم وأحجام التعاملات إلى مبيعات قوية وتراجعات حادة في أغلب القطاعات، وذلك تأكيداً على سيطرة القوة البيعية على أداء السوق بجلسات الأسبوع كافة.