القاهرة – محمد عبدالله تضخ الحكومة المصرية اعتمادات إضافية، في حدود 30 مليار جنيه مصري، تضاف إلى الاستثمارات العامة، التي تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي 2013/2014، والتي تبلغ 120 مليار جنيه.وأوضح وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن "الاستثمارات تستهدف دفع عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو إلى 3.5%، وتوفير قرابة 800 ألف فرصة عمل، خلال العام المالي الجاري، والتأسيس للعدالة الاجتماعية"، مؤكداً أن "الخطة العاجلة تأتي في إطار الخطة متوسطة المدى، التي تعدها الوزارة في الوقت الراهن للثلاثة أعوام المقبلة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً مع الرؤية الاستراتيجية التنموية لمصر في المدى الطويل". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف العربي، كل من وزير المال الدكتور فخري الفقي، ووزير الصناعة والتجارة المهندس مجدي طلبة في "حكومة الظل الوفدية"، وذلك بغية مناقشة المستجدات على الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن, وقد استعرض وزير التخطيط مع عضوي "حكومة الظل" الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية في المدى القصير.وأكّد الدكتور فخري الفقي أهمية أن يصاحب الخطة العاجلة برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي، بغية معالجة الاختلالات الهيكلية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
فيما استعرض المهندس مجدي طلبة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والتي يمكن تلخيصها في مشاكل التمويل المصرفي، وارتفاع التكاليف التي تتحملها المصانع في توصيل المرافق، وتلك المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية والجمارك، وكذلك التحديات المرتبطة بندرة العمالة الماهرة، مؤكدًا "وجود طاقات كامنة داخل قطاع الصناعة، وقدرة كبيرة على زيادة الصادرات الصناعية في الشهور القليلة المقبلة، على الرغم من تلك التحديات".وناقش وزير التخطيط مع عضوي "حكومة الظل الوفدية" عددًا من القضايا الهامة، منها الحد الأدنى للأجور، والجهود التي تبذلها الحكومة في الحد من ارتفاع الأسعار، ومساندة شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما تلك العاملة في مجال الغزل والنسيج.