أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 آذار/ مارس ،2015 والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 7 .67 مليون درهم بانخفاض نسبته 69% قياسا إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2014 والبالغة 1 .215 مليون درهم .

انخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 55% إلى 5 .114 مليون درهم خلال الربع الأول من عام ،2015 وذلك في مقابل إيرادات قدرها 6 .255 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2014 . وتتوزع الإيرادات بواقع 9 .96 مليون درهم من العمليات التشغيلية و6 .17 مليون درهم من الاستثمارات . وبلغت نفقات التشغيل 8 .46 مليون درهم مقابل 5 .40 مليون درهم في الربع الأول من عام 2014 .

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في سوق دبي المالي انخفضت بنسبة 3 .65% خلال الربع الأول وصولا إلى 2 .38 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علما أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة، شركة سوق دبي المالي عيسى كاظم،  "شهدت وتيرة التداول تباطؤا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، وكذا تميز أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق .
 لقد فرض التراجع الكبير في أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي كلمته وأثر على الزخم الاستثماري، لينخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 66% إلى 4 .606 مليون درهم مقابل 7 .1 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي . وبطبيعة الحال تأثرت إيرادات وأرباح الشركة جراء ذلك" .

وأضاف عيسى كاظم"لا شك عندي في أن تلك المتغيرات التي ألقت بظلالها على نشاط السوق تظل ظروفا استثنائية عابرة، فأسعار النفط على سبيل المثال بدأت تتماسك نسبيا عند مستويات أعلى بكثير من تلك التي كان العديد من المحللين يتخوفون من تدهور الأسعار نحوها، أضف إلى ذلك أن الإمارات تبقى من بين أقل دول المنطقة تأثرا بهذا التراجع، والأمر الأهم هو أن مقومات الاقتصاد الكلي كافة تدعونا للتفاؤل بشأن المستقبل، فالاقتصاد الوطني يحافظ على معدلات نمو مرتفعة تدور حول مستوى يقارب الخمسة بالمئة، وذلك بفضل نجاعة سياسات التنويع الاقتصادي .

 ويظل وضع السيولة في الجهاز المصرفي مريحاً للغاية حيث ارتفع اجمالي الودائع خلال عام 2014 بنسبة 11% إلى 42 .1 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك بنسبة 8% إلى 38 .1 تريليون درهم خلال الفترة نفسها .

وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته كوجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج واستقبل أوائل العام الحالي شركة داماك العقارية، الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتنا المدرجة، التي شهدت قبيل ذلك وتحديدا في النصف الثاني من العام الماضي، استقطاب أربعة شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، حيث نترقب في المرحلة المقبلة مزيدا من الإدراجات، في ضوء وجود عدد كبير من الشركات التي قطعت الشوط الأكبر نحو التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في سوق دبي المالي بما يسهم في تعزيز نشاط التداول مستقبلاً" .