القاهرة – محمد عبدالله أصدر وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، سندين لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% إعتباراً من 1 يوليو 2013 بزيادة نحو 1% عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لأصحاب المعاشات والمستحقين منهم، وذلك تأكيداً لالتزام وزارة المال بفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية بأموال التأمينات الإجتماعية.وصرح الدكتور أحمد جلال الإثنين بأنه أرسل السندين إلى وزير التضامن الإجتماعي الدكتور أحمد البرعي أمس الأحد، موضحاً أن وزارة المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزأنة العامة للتأمينات بدلاً من إصدار صكوك كما كأن يجرى من قبل تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الإجتماعي حول إلىات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الإجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن علىهم.وأوضح وزير المال أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي أساسا لعلاقة جديدة بين الخزأنة العامة والتأمينات الإجتماعية تقوم على دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتاً إلى قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة على الصكوك والسندات التي أصدرتها وزارة المال لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية وهو ما يعزز من مستوى السيولة لدى الصندوقين.وأكد الوزير أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلاً إضافياً للتأمينات الإجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه، مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل.وأصدرت وزارة المال في السنوات الماضية عدداً من الصكوك لصالح التأمينات الإجتماعية بلغت قيمتها الإجمإلية نحو 219 مليار و 500 جنيه وفاءاً بالجزء الأكبر من مديونية بنك الإستثمار القومي للتأمينات الإجتماعية، إلى جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.