كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه يدرس مبادرة جديدة، تتيح إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى دعم حصول تلك الشركات على تمويل.

وأكد، خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعنوان "قانون الشركات: المستجدات والتطبيقات العملية"، أنه يهدف إلى جذب الشركات التي تعمل في قطاعات جديدة مهمة واستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، لافتًا إلى أن شروط الإدراج ستكون ميسّرة ومختلفة عن إدراج الشركات المساهمة العامة.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن مهلة توفيق أوضاع الشركات، بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد، تنتهي 25 مارس الجاري، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، لفتت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أن القانون الجديد وفّر حماية كاملة لحقوق الشركاء والمساهمين.

ويشار إلى أن الندوة حضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي.

وكشف المستشار القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الدكتور عبدالسلام محمد البلوشي، أن السوق يدرس إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج، مشيرًا إلى أن الفكرة الجديدة تأتي في إطار المبادرات المبتكرة للسوق، أسوة بإتاحة الفرصة لإدراج الشركات المساهمة الخاصة.

واعتبر البلوشي إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لوصل المموّلين من المستثمرين بهذا النوع من الشركات، فضلًا عن أنه خيار لتلك الشركات، وفرصة لها لتوفير التمويل.

وأكد أن "أبوظبي للأوراق المالية" يهدف إلى جذب الشركات، التي تعمل في قطاعات جديدة مهمة واستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، لافتًا إلى أن شروط الإدراج ستكون ميسّرة ومختلفة عن إدراج الشركات المساهمة العامة.

وأوضح البلوشي أن إدراج هذه الشركات يزيد فاعليتها وتنظيمها، ويوفر لها منصة تمويل، فضلًا عن إعطاء مزيد من الزخم للأسواق.

وتابع البلوشي أن الدراسات بينت وجود ضعف في سوق الاكتتابات الأولية في الدولة عمومًا، لاسيما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات التشريعية والقانونية التي تطلّبها قانون الشركات السابق، إضافة إلى أسباب اقتصادية حالية، والتي تجعل إدارات الشركات تتردد، لتشككها في الحصول على التقييم المطلوب.

ولفت إلى أن الأسواق المالية لا تعكس قوة الاقتصاد الحقيقي في الدولة، نظرًا لعدم تمثيل شركات القطاعات الرئيسة، ما يؤدي إلى عدم وجود عمق للسوق، موضحًا أن السبب في عدم إدراج هذه الشركات، إما أنها مملوكة للحكومة بالكامل، أو أنها مشروعات عائلية.

وذكر إن التوجه الحالي هو التخفيف من مركزية الدولة، وتخصيص القطاعات التي يمكن أن يديرها القطاع الخاص بكفاءة، كي تتفرغ الحكومة لدورها في الخدمات الأساسية، مؤكدًا وجود مزايا عدة في خصخصة الشركات الحكومية، بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأكد البلوشي أن هناك عددًا كبيرًا من طلبات شركات عائلية، للتحول إلى "مساهمة عامة"، إلا أن جهة البت فيها هي هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأشار إلى أن الدراسات، التي أجراها السوق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، أظهرت أن تحول الشركات إلى مساهمة عامة له مزايا كثيرة، مثل الحصول على تمويل من خلال الطرح العام الأولي، وسهولة دخول المساهمين وخروجهم عن طريق شراء الأسهم، فضلًا عن تطبيق ضوابط الحوكمة، وتوفير تقييم للشركة وأدائها العام، من خلال سعر السهم في السوق، إذ يصبح الاستثمار في أسهم الشركة تقييمًا لأدائها، وأخيرًا، ضمان استمرارية الشركة المساهمة العامة أكثر من نظيرتها العائلية.

واستعرض البلوشي، خلال الندوة، المواد والمتطلبات التي حددها قانون الشركات الجديد لتأسيس شركات مساهمة عامة، أو التحول من شركات عائلية، أو من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة.

وأكد مستشار أول الشؤون القانونية والحوكمة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، الدكتور محمد هيثم سلمان، أن قانون الشركات الجديد يهدف بالأساس إلى تطوير بيئة الأعمال، وتنظيم عمل الشركات في الدولة، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل تراجع عائدات النفط، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

وأضاف أن القانون وضع إجراءات ومتطلبات تأسيس كل نوع من أنواع الشركات بشكل مفصل، ووفقًا لمدد زمنية محددة، ليكون هناك إطار عمل شفاف.

وأوضح سلمان أن مهلة توفيق أوضاع الشركات بأنواعها المختلفة، بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد، تنتهي في 25 مارس الجاري، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، والذي من المتوقع أن يكون في نهاية يونيو المقبل.

وقدم سلمان عرضًا تفصيليًا تضمن الأشكال الجديدة للشركات، والإجراءات الواجب اتخاذها عند التأسيس، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ودور هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا المجال.

وذكر نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، هلال محمد الهاملي، إن قانون الشركات الجديد رقم (2) لعام 2015، يمثل نقلة نوعية فعلية في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشركات، وتطوير قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.

وأضاف أن القانون الجديد، وبما تضمنه من مواد، وفر حماية كاملة لحقوق الشركاء والمساهمين، إذ أوجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة، وأن يكون عقد تأسيسها وكل تعديل يطرأ عليه باللغة العربية، وموثقًا أمام كاتب العدل