ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، بأكثر من 11 مليار درهم لتصل إلى 751.25 مليار درهم، إذ ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.49% ليغلق على 4631 نقطة.

وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى أسباب عدة، منها صعود الأسهم القيادية وتحسن أسعار النفط، إضافة إلى محافظة الأسواق على السيولة بالتزامن مع بناء المحافظ لمراكز جديدة في بعض الأسهم القيادية، فضلًا عن الأداء الجيد للقطاعات الرئيسة.

وأوضحوا أن قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة قادت الطفرة في كمية التداولات في سوق أبوظبي أمس، بينما أسهم قطاعا العقارات والبنوك في دعم مؤشر سوق دبي، منبهين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تصحيح في الأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأميركية.

وشهدت القيمة السوقية للأسهم المحلية، أمس، ارتفاعًا بقيمة 11.02 مليار درهم لتصل إلى 751.25 مليار درهم، إذ ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1.49% ليغلق على 3861.45 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.79% إلى مستوى 4534.88 نقطة، وسجل سوق دبي المالي ارتفاعًا بـ1.3% إلى 3546.96 نقطة.

وذكر المحلل المالي عبدالقادر شعث، إن "النشاط الذي سجلته أسواق الإمارات أمس، يرجع إلى أسباب عدة، منها صعود عدد من الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي"، موضحًا أنه بالنسبة لسوق دبي "فقد حقق سهم (إعمار) أعلى مستوى سعري له في 2016، عند مستوى 6.75 دراهم، إضافة إلى أن عددًا من الأسهم في قطاع البنوك مثل بنك دبي الإسلامي حققت ارتفاعات جيدة خلال جلسة أمس".

وأضاف أن "سوق دبي تجاوز حاجزًا نفسيًا قويًا وهو 3500 نقطة، الأمر الذي أعطى السوق دفعة إيجابية في تداولات الخميس".

ولفت شعث إلى أن "محافظة السيولة على مستوياتها كان لها الأثر الإيجابي في سوق دبي، بحيث حققت السيولة مستوى جيدًا عند نحو مليار درهم"، مرجعًا ذلك إلى الحركة على القطاعات القيادية، وبناء محافظ لمراكز جديدة في أسهم هذه القطاعات.

أما بالنسبة لسوق أبوظبي، قال شعث إن "الارتفاع كان مدعومًا بأداء جيد للقطاعات الرئيسة في السوق، وعلى رأسها قطاعات الاتصالات والبنوك والطاقة"، مشيرًا إلى أن "أداء هذه القطاعات أسهم بشكل رئيس في ارتفاع القيمة السوقية لمؤشر سوق الإمارات ككل".

ونبّه شعث إلى أن "ارتفاعات الأسواق خلال الفترة الحالية تعد جيدة، لكن التخوف من عدم قدرة السوق على المحافظة على مكاسبه في حال حدوث تصحيح في أسعار النفط وتصحيح في الأسواق العالمية".

واتفق المحلل وليد الخطيب مع شعث في "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من إمكانية تصحيح في الأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأميركي، مع إمكانية حدوث تصحيح لأسعار النفط الخام بعد الارتفاع التي حققها (مزيج برنت) في الفترة الأخيرة وصولًا إلى 44 دولارًا للبرميل"، لافتًا إلى أن "ارتفاع الأسواق المحلية بهذه النسب يعد جيدًا بشرط وجود عوامل قوية تحمي السوق من الانزلاق مجددًا بسبب الارتباط بالأسواق العالمية وأسعار النفط".

وبيّن الخطيب أن "هناك عوامل أسهمت في الارتفاع الذي شهدته مؤشرات الأسواق الإماراتية أمس، أبرزها صعود الأسهم القيادية"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنها "تعد مؤشرات محفوفة بالمخاطر لوجود حركة من محافظ أجنبية على بعض القياديات في جلسة أمس". وأكد ان "استمرار الشراء على أسهم قطاع العقار أسهم في إغلاق الجلسة عند مستوى إيجابي".

وأوضح مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية أحمد عبدالواحد، إن "سيطرة الأسهم والقطاعات الرئيسة في سوقي أبوظبي ودبي أسهمت في ارتفاع مؤشرات كلا السوقين"، مبينًا أنه "في سوق دبي كان ارتفاع سهم (إعمار) أبرز العوامل التي رفعت السوق".

وأضاف أنه "لوحظ دخول محافظ أجنبية في السوق على سهم (إعمار) بهدف الاستفادة من التوزيعات بالتزامن مع وجود أخبار متواترة بالسوق بإمكانية ضغط المساهمين في الشركة على مجلس الإدارة لرفع نسبة التوزيعات عن العام الماضي".

وذكر أن "هناك الكثير من هذه المحافظ بجانب محافظ أخرى لأفراد في السوق يقومون في الفترة الحالية ببناء مراكز مالية في السهم، الأمر الذي رفعه لمستوى سعري هو الأعلى خلال العام الجاري، وهو المستوى نفسه الذي أغلق عنده خلال الجلسة".

وأفاد بأن "أداء القطاعات الرئيسة في كلا السوقين أسهم في تحسن القيمة السوقية لمؤشر سوق الإمارات"، موضحًا أن "قطاعات والبنوك والاتصالات والطاقة قادت الطفرة في حركة التداولات من حيث الكمية والقيمة في السوق".

وأشار إلى أن "الشراء في سوق أبوظبي بهدف الاستثمار وليس المضاربة، صب في مصلحة المؤشر بالتزامن مع ارتفاع التوزيعات لشركات تدخل ضمن نطاق قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة"، منبهًا بدوره أيضًا إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من إمكانية تصحيح الأسواق العالمية".