كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أنه سيتم التطبيق الإلزامي لتعريب فواتير البيع، في مختلف منافذ البيع بالدولة نهاية النصف الأول من عام 2017، وذلك بحسب خطط وضعتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، لإتمام مبادرة التعريب في القطاعات التجارية الرئيسة.

وأكد أن منافذ البيع تعمل حاليًا على إنجاز مراحل توفيق الأوضاع، وتهيئة أنظمتها لإتمام عمليات التعريب، لافتًا إلى أنه تتم متابعة عمليات التعريب في تلك المنافذ، من خلال الدوائر المحلية.

وأوضح أن توفيق أوضاع منافذ البيع والقطاعات التجارية المختلفة، يشمل الفواتير ومنصات الاستعلامات ومراكز الاتصال، مبينًا أن نسبة إنجاز عمليات التعريب حاليًا تبلغ 80%، بحسب دراسة سوقية رصدتها الوزارة أخيرًا.

وأشار النعيمي، ردًا على شكاوى مستهلكين حول وجود أخطاء في بعض الفواتير المعربة بمنافذ بيع، إلى أنه من الطبيعي أن تشهد مرحلة توفيق الأوضاع عمليات تجربة لأنظمة التعريب، حتى يتم تأهيل الأنظمة، وإنجاز عملية التعريب بشكل نهائي.

وشدد على أن الوزارة ستتابع التزام منافذ البيع بتطبيق التعريب، وذلك مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، التي أقرتها توصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعاتها أخيرًا، لافتًا إلى أن مبادرة تعريب الفواتير ومراكز الاتصال والاستقبال في القطاعات التجارية، تتواكب مع توجهات الدولة لدعم استخدام اللغة العربية في المرافق والقطاعات المختلفة.