أكد معهد التمويل الدولي أن اقتصاد الإمارات نجح في تجاوز التراجع في أسعار النفط العالمية بفضل تنوع قاعدة النمو الاقتصادي والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية إضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة التي توقع أن تصل إلى 572 مليار دولار (2.1 تريليون درهم) هذا العام، مقابل 552 مليار دولار في العام الماضي، وتوقع في تقرير حديث له أن تقفز إلى 606 مليارات دولار (2.22 تريليون درهم) بحلول العام المقبل.

وأوضح  كبير الاقتصاديين لدى المعهد غاربيس إيراديان إن التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية كان له تأثيراته المحدودة في النمو الاقتصادي للدولة، وتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 3.6% هذا العام وبمعدل 3.8% في 2016.

وأشار إيراديان إن الناتج المحلي للقطاعات النفطية يتوقع أن ينمو بنحو 1.5% و1.7% في العامين الجاري والمقبل على التوالي، لكنه رجح أن تواصل القطاعات غير النفطية النمو بنحو 4.6% و4.7% في 2015 و2016 على التوالي.

وأكد أن اقتصاد دبي بفضل التحضيرات لإكسبو 2020 والنمو القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مرشح لنمو بمعدل 4.8% في السنوات المقبلة.

وبحسب تقديرات المعهد ينتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 368 مليار دولار (1.35 تريليون درهم) هذا العام، وأن يقفز بنسبة 11% في العام المقبل ليبلغ 408 مليارات دولار (1.5 تريليون درهم).

ويتوقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضا في الحسابات الجارية يصل إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، ونحو 6.4% من الناتج المحلي في العام المقبل.

وأعلن إيراديان إن تراجع النمو في الإنفاق الحكومي من متوسط 15% خلال الفترة من 2005 إلى 2014، إلى 3% في العامين الجاري والمقبل، من الممكن أن يحد النمو الاقتصادي نسبيا، لكنه قال إن الإمارات تجاوزت وبسرعة التراجع في أسعار النفط، وتوقع أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 3.6% من الناتج المحلي، وأن يتراجع إلى 0.4% من الناتج المحلي في 2016.

 تحدث عن أداء القطاع المصرفي متوقعا أن يحافظ على مستويات الأداء القوية بفضل وجودة وضع السيولة وقوة الأداء الاقتصادي للدولة، ويرى التقرير أن الإنفاق الحكومي القوي على البنى التحتية من شأنه أن يدعم أداء البنوك المحلية في المرحلة القادمة.

وبحسب تقديرات المعهد ينتظر تراجع القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 7.3% في 2013 إلى 6.5% في العام الجاري.

ووصف إيراديان إن تغطية مخصصات القروض المتعثرة تصل إلى 100%.وتوقع أن تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 98% في العام الجاري، مقابل 97% في العام الماضي.
ويرجح المعهد من جهة أخرى احتواء الضغوط التضخمية في الدولة، متوقعا أن يصل النمو إلى 3.3% في العام الجاري، و2.4% في 2016.

الجدير بالذكر أن المعهد يتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 60 دولارًا هذا العام ومتوسط 72.5 دولار للبرميل في العام القادم.

وأوضح إيراديان إن أمام حكومة الإمارات برأيه عددًا من الخيارات لتعزيز المالية العامة في ظل تراجع أسعار النفط من بينها طرح ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% أو خفض الدعم بصورة أكبر على الماء والكهرباء.