أكد الخبير في مجال حماية الملكية الفكرية، مالك حنوف، أن "التأثيرات السلبية لانتشار السلع المقلدة ليست فقط اقتصادية، أو مجرد مخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية، بل إن تأثيراتها السلبية تتعدى ذلك إلى ما هو أخطر، سواء على صحة الإنسان أو أمن المجتمع".

وأوضح حنوف أن "دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نجحت في إيجاد إطار للتعامل مع أصحاب العلامات التجارية، للتنسيق في حملات التفتيش وضبط السلع المقلدة"، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات بين أصحاب العلامات التجارية والدائرة، والتي من شأنها تدريب المفتشين الميدانيين على كشف السلع المقلدة، وإمداد المفتشين بالمعلومات عن السوق وأماكن ترويج السلع المقلدة من خلال شبكة "المتسوقين السريين"، التابعة للوكالات التجارية.

ولفت حنوف إلى أن الوكالات التجارية تقوم من خلال ممثليها في الأسواق بتتبع مصادر بيع السلع المقلدة، ومن ثم الشكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، التي تقوم بدورها في ضبط المخالفين.

وأضاف حنوف أن "هناك جهودًا للتنسيق على أعلى مستوى بين الجهات المختلفة من خلال ضبط فواتير الشحن والشراء التي توفر معلومات عن أماكن التخزين والمستودعات والتصنيع في دول أخرى، بما يسهل مكافحة التقليد وملاحقة المزورين دوليًا"، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوكالات التجارية والدائرة يتضمن أيضًا تنفيذ حملات التوعية للمستهلكين، وتدريب المفتشين.

وأشار حنوف إلى التعاون بين الدائرة وكبار منتجي العلامات التجارية في ما يتعلق بمكافحة السوق الافتراضية للبضائع المزورة، لافتًا إلى أن الدائرة تنسق مع الوكلاء في ما يتعلق بإغلاق حسابات الترويج للبضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن المنتجين لديهم اتفاقيات مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق حسابات المروّجين خلال 48 ساعة من الإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق آلاف الحسابات التي تروّج السلع المقلدة عبر "فيس بوك"، و"تويتر"، و"انستغرام"، فضلًا عن إغلاق المواقع الإلكترونية التي يتم تطويرها لترويج البضائع المقلدة.

وأوضح حنوف أن هناك نوعين من الخطر في مسألة ترويج البضائع المقلدة، فهناك أخطار مباشرة، وهي أن المستهلك أحيانًا لا يعرف ما إذا كانت تلك السلعة مقلدة، وتباع له على أنها أصلية كنوع من الغش التجاري، لافتًا إلى أن خطر السلعة هنا يكمن في أنها غير مضمونة على كل الأصعدة، فاحتمالات تضرر المستهلك منها كبيرة، فضلًا عن خسارته أمواله، فالمستهلك من حقه أن يعرف ماهية السلعة التي اشتراها.

وأضاف أن معظم المستهلكين يشترون السلع المقلدة وهم يعرفون ذلك، لكنهم يجهلون سلبيات اقتنائها.

ولفت إلى أن إحصاءات من سلطة الجمارك السعودية تفيد بأن 30٪ من الحقائب الجلدية المقلدة التي تم ضبطها استخدمت في صناعتها صبغات وألوان ومواد تسبب سرطان الجلد، مشيرًا إلى أن الصبغة استخدمت فيها مواد كيميائية رخيصة، تتفاعل مع جلد الإنسان، وتسبب السرطان.