أفاد رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة بأن شركات الصرافة تعتزم عقد اجتماع مع مسؤولي المصرف المركزي، من دون أن يعين موعدًا محددًا لذلك، وذلك للوقوف على آخر الاشتراطات التي طلبها المصرف المركزي في ما يخص متطلبات زيادة رأس المال للشركات العاملة بالقطاع، ومدى التزام شركات الصرافة بهذه الاشتراطات.

وأوضح آل رحمة أن "المجموعة" تدرس إرسال خطاب للمصرف المركزي لعقد الاجتماع قريبًا، وذلك للوقوف على الاشتراطات في ما يتعلق بزيادة رأس المال الأساسي للشركة من مليوني درهم إلى خمسة ملايين درهم، أما الشركات التي تتعامل في مدفوعات الأجور فيجب عليها أن تحتفظ بـ10 ملايين درهم على الأقل.

وتوقع آل رحمة عدم التزام عدد من الشركات بهذه الاشتراطات، وهو ما يؤكد إمكانية خروج عدد من شركات الصرافة من السوق خلال العام الجاري، بسبب عدم توافقها مع القوانين المنظمة لعمل القطاع من قبل المصرف المركزي، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة رأس المال ومكافحة غسيل الأموال.

ولفت آل رحمة إلى أن "المركزي" أعطى شركات الصرافة، التي لم توفق أوضاعها مع الاشتراطات، مهلة كبيرة امتدت لعامين وانتهت بنهاية العام الماضي، وذلك بهدف توفيق أوضاعها المالية.

وذكر آل رحمة إن "المصرف المركزي التفت إلى أن 200 ألف درهم شرطًا لافتتاح فرع جديد، تعد منخفضة نسبيًا، خصوصًا إذا ما قورنت مع متطلبات التأثيث لهذا الفرع، التي من الممكن أن تتعدى ملايين عدة من الدراهم".