تشارك دولة الإمارات في الاجتماع ال 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر اللجنة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقده في العاصمة القطرية غدا السبت .

سيترأس وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، وفد الدولة المشارك والذي يضم إلى جانبه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعددا من كبار المختصين لدى كل من وزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي .

وسيناقش الاجتماع ال 100 الذي ينعقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي كوزراء المالية، ووكلاء وزارات المالية، محضر الاجتماع العاشر لهيئة الاتحاد الجمركي، ومحضر اجتماع لجنة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومحضري الاجتماعين ال 68 و69 للجنة الاتحاد الجمركي في دول المجلس، ومحضر الاجتماع 18 للجنة السوق الخليجية المشتركة، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ال ،35 إضافة إلى إقرار مذكرة خاصة بشأن الأسابيع الخليجية المقرر عقدها في دول المجلس . 

وفي تعليقه على المشاركة في هذه الاجتماعات، أكد عبيد حميد الطاير التزام دولة الإمارات في استكمال العمل على كافة المشاريع الخليجية المشتركة المتفق عليها في مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها، وأضاف "بكونها اللجنة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، تواصل لجنة التعاون المالي والاقتصادي العمل جنبا إلى جنب مع كافة اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، العمل في سبيل تحقيق كافة الأهداف المحددة، استنادا إلى الرؤى الرشيدة لقادة دول المجلس، والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها" .

وأضاف "يمكن وصف هذا الاجتماع في المنصة الأساسية لتنسيق المواقف والآراء الخليجية المشتركة تجاه كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات جمة في هذه الفترة، حيث تحرص اللجنة على مناقشة كافة المحاور المؤثرة في الاقتصادات الخليجية وتوجيه المختصين بدراستها من خلال التعرف إلى طرق الاستفادة منها بصورة تعزز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي وتكامله" .

وفي سياق متصل، تستند محاور التكامل الاقتصادي الخليجي إلى تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية ومن ثم توحيدها . 

ومن جانبها تعاملت وزارة المالية بالإمارات خلال عام 2014 مع 46 مقترحا ورأيا مقدما من المتعاملين معها بشأن السوق الخليجية المشتركة، حيث تم دراسة هذه المقترحات والآراء وتقديمها ضمن 14 بنداً والتي عرضت خلال الاجتماعات المتخصصة في هذا المجال .

 ويعد برنامج GCC Takamul الذي أعدته الوزارة الأول من نوعه لمعالجة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المقدمة من مواطني مجلس التعاون الخليجي بشأن تطبيق المساواة في مجالات السوق الخليجية المشتركة .