زادت كمية العملة المتداولة لدى الجمهور في الإمارات العربية المتحدة 600 مليون درهم خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، لترتفع إلى 56,9 مليار درهم، مقارنة مع 56,3 مليار درهم في آذار/مارس الذي سبقه، حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وسجل النقد المتداول لدى الجمهور أول زيادة له منذ بداية العام الجاري 2015، خلال شهر نيسان/ أبريل، لكنه ما زال أدنى من مستوياته المسجلة نهاية 2014، حيث بلغ 59 مليار درهم.

وارتفع النقد المتداول لدى الجمهور، نتيجة زيادة النقد المصدر الذي ارتفع إلى 70,8 مليار درهم نهاية نيسان/أبريل الماضي، مقارنة مع 69,4 مليار درهم نهاية مارس الذي سبقه.

وأدى ارتفاع النقد المصدر إلى ارتفاع النقد لدى البنوك بنحو 800 مليون درهم خلال الشهر ذاته، ليصل إلى 13,9 مليار درهم، مقارنة مع 13,1 مليار درهم نهاية آذار/مارس .

ويعتبر معدل نمو النقد المصدر على أساس سنوي، مؤشرا على توقعات المصارف المركزية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات بلدانها، بالأسعار الجارية خلال الفترة ذاتها.

وتعد عملية إصدار النقد إحدى أهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية عامة، وتشمل عملية طباعة البنكنوت وإصدار بنكنوت جديد يؤدي إلى زيادة رصيد النقد المصدر، أما طباعة البنكنوت الجديد ليحل محل أوراق العملة التالفة، فهذا لا يؤدي إلى زيادة في رصيد النقد المصدر.

ويشار إلى أن البنوك المركزية تعمل على إصدار نقد جديد بناء على تحليل المعطيات الاقتصادية، خصوصًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الذي يشمل نسبة النمو بالأسعار الثابتة مضافا إليها معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات.

وتصدر البنوك المركزية نقدا بكمية تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار العام في الأسعار وحماية قيمة العملة الوطنية من الانخفاض.

وتأخذ البنوك المركزية عادة قرارا بتحديد نسبة الزيادة في النقد المصدر عند بداية العام، ثم توزع عملية الإصدار على أشهر السنة حسب مستويات النشاط الاقتصادي، وطلبات البنوك والشركات المالية والقطاع المصرفي والمالي في الدولة.

وأدى التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة والبطاقات البلاستيكية إلى تسريع دورة النقد في الاقتصاد الوطني، ما جعل معايير إصدار النقد "البنكنوت" تخضع لمعطيات وشروط جديدة.

و زاد في شهر نيسان/ أبريل الماضي، النقد المصدر في دولة الإمارات بنسبة 2% تقريبا، ليرتفع بقيمة 1,4 مليار درهم إلى 70,8 مليار درهم، مقارنة مع 69,4 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس الذي سبقه.

و ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور بنسبة 1,1%، في حين ارتفع رصيد النقد في البنوك بنسبة 6,1% خلال الشهر ذاته، مقارنة مع مستوياتها في مارس الذي سبقه.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن الودائع النقدية كافة (الودائع النقدية القصيرة الأجل لدى البنوك التي يمكن للعملاء سحبها من دون سابق إشعار)، زادت بنسبة 2,1 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 0,5% خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، لتصل قيمتها إلى 402,8 مليار درهم، مقارنة مع 400,7 مليار درهم نهاية مارس الذي سبقه.

وتشير البيانات الصادرة عن "المركزي" إلى أن السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية التي بلغت نحو 1376 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، ظلت مستقرة تقريبا قرب أعلى مستوياتها التاريخية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع هامش حركة وتذبذب محدودين، ما يشير إلى استمرارية الأداء الفعال للعوامل الاقتصادية الداعمة للنمو في الاقتصاد الوطني.