مدّد المصرف المركزي مهلة توفيق أوضاع شركات الصرافة ستة أشهر إضافية، بما يتماشى مع نظام الصرافة الجديد، الصادر في يناير 2014، وذلك حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وذكر مصدر مطلع إن «(المركزي) عمم، أخيراً، المهلة الجديدة على الشركات العاملة في الدولة»، مؤكّداً أن «عدداً كبيراً من شركات الصرافة لم يستطع استيفاء متطلبات الضمان البنكي، ولا رأس المال المدفوع الذي حدّده (المركزي)». وأضاف المصدر أن «مشاورات ينتظر إجراؤها مع المصرف المركزي الأحد المقبل، في مقر المصرف، قد تسفر عن الاتفاق على إجراء تعديلات جوهرية لبعض بنود النظام الجديد، منها ما يخص رأس المال، وزيادة الفروع، وعمليات التدقيق الداخلي، وغيرها من الأمور الفنية».

وأظهرت ميزانية المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطات لدى المصرف إلى 20.3 مليار درهم بنهاية كانون الثاني/يناير الماضي، مقابل 20.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة شهرية بلغت 100 مليون درهم.

وبلغ إجمالي ميزانية «المركزي» الصادرة، الثلاثاء، 353 مليار درهم بنهاية يناير 2016، مقابل 393.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بتراجع شهري نسبته 10% قيمته 40.6 مليار درهم.

وفي جانب الأصول، بلغت قيمة الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 217.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل 213.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فيما بلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 45 مليار درهم بنهاية يناير، مقابل 78.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.

وبلغت قيمة الودائع 84.6 مليار درهم، مقابل 96.4 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015، في حين بلغت قيمة القروض والسلف 2.71 مليار درهم، مقابل 2.73 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015، بينما بلغت قيمة الأصول الأخرى 3.4 مليارات درهم، مقابل 2.2 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2015.