تنطلق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، في دبي، غدًا الاثنين، التي تعد بما كللت به من نجاح، وبقدرتها على استقطاب أهم خبراء القطاعات المختلفة للاقتصاد الإسلامي، وأهم العاملين على تعزيز نموه، منصة حيوية مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي ولبحث التحديات التي تواجه القطاع والتعاون وتوحيد الجهود من أجل معالجتها وتذليل العقبات التي تقف أمام نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي. وتتضمن أجندة القمة الحافلة القضايا المتعلقة بالقطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي: التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والفنون والأزياء، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.

وتمثل فرصة ممتازة للجميع، خاصة أن العالم الإسلامي يقف وراء ناتج إجمالي محلي تقارب قيمته نحو 7 تريليونات دولار وتعداد سكاني ضخم يبلغ 1.6 مليار نسمة، ويعد الاقتصاد الإسلامي من أسرع القطاعات نمواً في العالم، إذ يتوقع للناتج الإجمالي المحلي للعالم الإسلامي أن يسجل نمواً تزيد نسبته على 5% سنوياً على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، ما يبرز أهمية جهود تعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، والعمل على تنظيمها بصورة أكثر فعالية ليعود النفع على الجميع.

ويعول خبراء القطاع على القمة كثيراً في تلبية الكثير من التطلعات الرئيسية لحفز نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، وبخاصة الجوانب المتعلقة بتنظيم عمل القطاعات وتوحيد المعايير التي تحكم عملها.

ويتولى تنظيم القمة «غرفة دبي»، و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» وشركة «تومسون رويترز» بحضور ومشاركة نحو ألفي شخصية مرموقة بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال. وتتضمن لقاءات القمة عددا من الجلسات المهمة أبرزها في اليوم الأول نقاش بعنوان «الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية» يقودها مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حيث سيتناول تأثير الاقتصادات الإسلامية في الأسواق العالمية والتوقعات للسنوات المقبلة. وستشهد الجلسة الثانية نقاشاً حيوياً حول علاقة قطاعات الاقتصاد الإسلامي ببعضها.