أفاد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، جاسم عبدالله النقبي، بأن "اللجنة ستوصي، خلال الأسابيع المقبلة، بزيادة عدد القضاة في الدولة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين والمراجعين للمحاكم الاتحادية، نظرًا لما تشهده ساحات المحاكم من زيادة في عدد القضايا، وتلبية لمتطلبات الطفرة الاجتماعية، التي ارتبطت بالنجاحات الاقتصادية في الدولة".

وشرح النقبي على هامش اجتماع اللجنة البرلمانية، أمس، أن "التطور في الأنشطة الاقتصادية في الدولة أدى إلى تطور موازٍ في زيادة عدد السكان، ما يفرض علينا التزامًا بتطوير المنظومة القضائية، من حيث عدد أعضاء الهيئات القضائية في المحاكم الاتحادية".

وأوضح "سنجري زيارات إلى الجهات القضائية الاتحادية والمحلية، لتقريب الفوارق بين الهيئتين القضائيتين، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لتعميمها اتحاديًا، بهدف تحقيق مصلحة المجتمع والعدالة في الدولة"، مضيفًا: "طلبنا - عبر الأمانة العامة للمجلس - من وزارة العدل إحصائية بعدد أعضاء الهيئات القضائية، لمقارنتهم بعدد سكان الدولة".

واعتبر النقبي، وهو مستشار قانوني، أن "الزيادة المفترضة في القضايا، التي ترتبط بزيادة عدد السكان، تفرض علينا اتخاذ تدابير استباقية لاستيعاب زيادة مماثلة في النزاعات القضائية، وسنحصل قريبًا على إحصائية واضحة من وزارة العدل بعدد القضايا، من حيث الكم والنوع والشكل القانوني، وعدد أعضاء الهيئة القضائية، للمساعدة في بلورة التوصية".

وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. واطلعت خلال الاجتماع على ردود ممثلي الجهات المعنية على استفساراتها حول مشروع القانون.

وقررت دعوة ممثلي الحكومة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماع مقبل، كما قررت مخاطبة الوزارة لتحديث الإحصاءات التي وردت في الدراسة التحليلية.

ويتكون مشروع القانون الاتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، من 14 مادة حسب مذكرة الحكومة. وهو يهدف إلى تحقيق فوائد عدة، أبرزها تعزيز ثقافة الصلح في المجتمع، ما يتيح مستقبلًا السير في أوجه أخرى لأنظمة التقاضي البديلة، على غرار الوساطة أو الصلح الجزائي، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم، سواءً الاتحادية أو المحلية.

ويسهم مشروع القانون في توفير الوقت والكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، وهما العاملان الأساسيان اللذان يسعى المتقاضي عادة لتوفيرهما، وزيادة فاعلية المحامين العاملين في الدولة، من خلال تعزيز بيئة الصلح، حيث سينصرف المحامون إلى الدعاوى المعقّدة، التي يتعذّر فيها الصلح