أعلنت وزارة البترول المصرية أنَّ دولة الإمارات ستقدم لمصر منتجات بترولية، تقدر قيمتها بثمانية مليارات وسبعمئة مليون دولار، على مدار العام المقبل، أي بنسبة تشكل 65 % من احتياجاتها للبترول.

 

وستحصل مصر بموجب الاتفاق المبرم بين الشركة المصرية العامة للبترول وشركة بترول أبوظبي الوطنية، على جزء من الإمدادات في شكل منح ،على أن تسدد قيمة الباقي مع تسهيلات.

 

ومن المنتظر أن تصل الشحنة الأولى الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تسهم في التخفيف من أسوء أزمة طاقة تواجهها مصر، منذ أعوام، في ضوء انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.

 

وكشف مجلس الوزراء المصري، في بيان له، أنَّ "الاتفاق يشمل البنزين والديزل والمازوت والغاز المنزلي"، ولم ترد في البيان الأسعار المتفق عليها، حيث تستورد مصر منتجات نفطية نحو مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار شهريًا.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبدالعزيز، قد كشف في وقت سابق أن "الاتفاق مع دول الإمارات العربية المتحدة تم بالأسعار العالمية، وهو اتفاق تجاري بحت".

 

وأوضح عبدالعزيز في تصريحاته أنَّ "هذه الواردات ستغطي ما بين 70 و75% من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية، وهي المازوت والسولار والبنزين".

 

وأكّد عبدالعزيز أنَّ "الاتفاق مع الإمارات تضمن الحصول على تسهيلات ائتمانية"، رافضًا الكشف عن هذه التسهيلات.

 

ونفى عبدالعزيز ما يشاع من استيراد مصر الغاز من إسرائيل، مشيرًا إلى وجود 3 شروط لاستيراد الغاز، أولها موافقة الحكومة والدولة لمصرية، وأن تحقق الصفقة قيمة مضافة لمصر، أن تقدم الصفقات حلولاً.

 

وتساهم الخطوة الهامة في توفير العناء عن المواطنين المصريين الذين يواجهون انقطاع شبه يومي للكهرباء، وبالتالي المياه، مما آثار غضب الرأي العام خلال الفترة الماضية، بينما تسعى الحكومة المصرية لرفع الدعم عن مواد الطاقة، خلال 5 أعوام، دون المساس بمحدودي الدخل حسب خطتها.

 

وبدأت خطوات رفع الدعم الأولى قبل شهرين، عبر تحريك أسعار الغاز والبنزين السولار لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، بنسبة 40 مليار جنيه للعام المالي الجاري.