تشارك الإمارات في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي تستضيفها الكويت هذا العام في الفترة من السابع وحتى الثامن من نيسان / إبريل الجاري .

يضم الوفد الرسمي للدولة، الذي يترأسه وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير كلا من محافظ مصرف الإمارات المركزي،مبارك بن راشد المنصوري  ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، خالد علي البستاني ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، مصبح محمد السويدي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة والمصرف المركزي .

وتعتبر الهيئات المالية العربية المشتركة الخمسة مؤسسات تنموية أنشئت بمبادرة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تقليص الفجوة الانمائية بين الدول العربية وتعزيز التضامن العربي والإفريقي وتأمين الأمن الغذائي العربي وتشجيع الاستثمارات والصادرات العربية البينية وتقديم المعونة الفنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتحقيق التنمية الشاملة، ودعم العمل العربي المشترك .

وتشمل هذه الهيئات كلا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى جانب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا . كما تعد الهيئات مؤسسات تنموية غير هادفة للربح، تعمل على تحويل أرباحها السنوية للاحتياطيات، لتتم إعادة استثمار عوائدها مجددا في سبيل تكملة الأهداف والأنشطة المنبثقة عنها .

وقدمت هذه الهيئات مجتمعة خلال عام 2014 تمويلات بلغ حجمها 4 .3 مليار دولار، شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في حين بلغ إجمالي ما قدمته الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها 92 مليار دولار .

وتعتبر الإمارات من الدول المؤسسة لتلك الهيئات، ومن الدول الرئيسية المساهمة في رؤوس أموالها، انطلاقا من سياستها الثابتة في دعم مشاريع العمل العربي المشترك، وستعمل وزارة المالية جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحقيق الرخاء والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم .

وسيترأس عبيد حميد الطاير اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي في دورته الحالية، وفي تعليقه على مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات هذا العام، أكد عبيد حميد الطاير التزام دعم دولة الإمارات بالتنمية الاقتصادية في الدول العربية سواء بطريقة مباشرة أو عبر الهيئات المالية العربية المشتركة، مشيرا إلى أنه ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها منطقتنا العربية، فالهيئات المالية مطالبة بمضاعفة الجهود وتعبئة المزيد من الموارد والإمكانات ومواصلة توفير مختلف أنواع التمويل للمشاريع الإنمائية والاستثمارية الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو قوي ومستدام .

وأكد أن اجتماعات هذا العام تعتبر فرصة لدراسة وتقييم الجهود المبذولة، وأن ما ستسفر عنه من نتائج وقرارات ستسهم في تعزيز دور وفعالية الهيئات بما يخدم مصالح شعوبنا في سبيل تعزيز مسيرة الاندماج والتكامل العربي واستشراف آفاقه المستقبلية، وقال: "تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذه الاجتماعات باعتبارها منصة عربية متخصصة تهدف إلى مناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعتمدة ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لخدمة مجالات التنمية في الدول العربية" .

وسيعقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس وزراء المالية العرب، والذي أنشئ في عام ،2009 بهدف تعزيز التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية في مواجهة المشكلات المالية الدولية وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في حل المشكلات الاقتصادية، ولتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية بين الدول العربية .